القانون الأساسي عدد 10 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين والذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 16 اكتوبر 2018 ، ولكن هذا المشرّع لم يمنع من تعرّض عدد من المبلغين للهرسلة والمضايقات الأمر الذي يستوجب تدخّل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أصدرت بلاغا رصدت فيه آخر الإحصائيات بخصوص مطالب لحماية المبلغين والشكايات التي تم توجيهها إلى النيابة العمومية بسبب التنكيل بهؤلاء.
استشرى الفساد في جلّ مؤسسات الدولة بنسبة تفوق ما كان عليه قبل الثورة وفق المعطيات التي قدّمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ فترة، كما أن هناك من المتابعين من اعتبر الحرب على الفساد مجرّد شعار وأنه لم يتحقّق منها شيء يذكر على ارض الواقع.
أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها تلقت إلى حدود تاريخ 2 ديسمبر الجاري 566 مطلبا لحماية المبلغين، 436 منها وجّهت إلى اللجنة الداخلية التي تم إحداثها صلب الهيئة المذكورة عند دخول القانون عدد 10 المؤرخ في 7 مارس 2017 حيّز التنفيذ وذلك طبقا لأحكام الفصل 25 منه، في حين تمت إحالة 130 مطلبا على اللجنة المشتركة التي تضمّ الهيئة ورئاسة الحكومة وموكول إليها النظر في مطالب المبلغين عن الفساد وتسوية وضعياتهم المتعلقة بملفاتهم في الفترة الفاصلة بين 14 جانفي 2011 والى دخول القانون حيز النفاذ (16 اكتوبر 2018) هذا وقد قرّرت الهيئة قبول 115 مطلبا لإسناد الحماية مقابل رفض 182 مطلبا آخر .
من جهة أخرى فقد تم الطعن في 33 قرارا لدى المحكمة الإدارية،23 مقدمة من قبل الإدارة المعنية و البقية من قبل المبلغين الذين رفضت مطالب توفير الحماية لهم ،أما عن القرارات بخصوص تلك الطعون فقد صدر منها 9 قرارات بإيقاف إسناد الحماية، مقابل تنفيذ 14 قرارا في حين لازال 78 قرارا ينتظر التفعيل.
في جانب آخر ودائما بلغة الأرقام فقد بلغ عدد الشكايات المقدّمة إلى النيابة العمومية بخصوص التنكيل بالملغين عن الفساد 28 شكاية (18 شكاية بخصوص اللجنة المشتركة و10 بخصوص اللجنة الداخلية)، هذا وقد تم حفظ ثلاث شكايات، مقابل اتخاذ إجراءات في شكاية وحيدة ولا زالت 24 شكاية قيد البحث أي بنسبة 86 % وفق الرسم البياني الذي نشرته الهيئة.