السابقة ماجدولين الشارني وذلك على خلفية الحكم الغيابي الذي صدر في حقّها منذ مارس المنقضي والمتعلّق بقضية ثلب. ملف تعود أطواره إلى شكاية تقدّم بها السياسي حمادي الغربي وصدر فيها حكم بخطيّة مالية قدرها 7 آلاف دينار ضدّ الشارني التي أوضحت في تصريح سابق أنه لم يتم إعلامها بالقضية.
بداية الملف كانت بتدوينة نشرتها مجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة سابقا على صفحتها الخاصة قالت فيها بأن المدعو حمادي الغربي كان قد سجن في معتقل في مدغشقر منذ سنة 2009 وذلك من اجل تهمة الإرهاب ،الأمر الذي اعتبره المعني بالتدوينة ثلبا وخيّر التوجه للقضاء
الشارني من جهتها قدّمت اعتراضا على ذلك الحكم حيث نظرت فيه الدائرة السادسة بالمحكمة الجناحية بابتدائية تونس وقرّرت تأخير الملف تأخيرا نهائيا للمفاوضة والتصريح بالحكم في ديسمبر المقبل جلسة غابت عنها الشارني وحضرت هيئة الدفاع عنها والتي طلبت الحكم ببطلان الإجراءات باعتبار أن الدعوة باطلة وقائمة على المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلّق بالصحافة والإذاعة والنشر، هذا وقد أكد لسان الدفاع عن الوزيرة السابقة أن الشاكي قد أساء إلى منوبتهم في أكثر من 30 تدوينة ونسب إليها عديد التهم من بينها الفساد.
من جهتها فنّدت هيئة الدفاع عن حمادي الغربي ما جاء في تدوينة الشارني والتي اتهمت فيها منوبهم بالإرهاب مطالبة بمواصلة التتبع،هذا وقد أوضح محامو القائم بالحق الشخصي أن منوبهم تم إيقافه بمطار مدغشقر ليس بتهمة الإرهاب وإنما بتهمة تدليس جواز سفر ولكن تم إطلاق سراحه بعد تقديمه لقرائن براءته وفق تعبيرهم،كما نفى لسان الدفاع أيضا وجود أي قضية إرهابية تتعلّق بالمنوب وقدّم ما يفيد براءته من قضيتي التدليس والإرهاب إلى الدائرة الجالسة.
وفي تعليقها على الحكم الغيابي دوّنت الشارني تعليقا على ذلك قالت فيه «عداوة مثل هؤلاء وسام على صدري»، من جهته دوّن حمادي الغربي في وقت سابق «احذروا ساعة مجدولين الشارني» الأمر الذي اعتبره لسان الدفاع عنه عاديا وأن ما يقصده منوبهم من هذه الكلمات هو أن تكون تلك الساعة وسيلة للتجسّس على الحكومة خاصة وان الشارني وزيرة فيها آنذاك .