من استنطاق عدد من المظنون في تورطهم في قتل الشاب آدم وقرر إصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّ 7 أشخاص.
أحيل أول امس الخميس 21 نوفمبر الجاري عدد من المظنون فيهم، في قضية قتل الشاب ادم بوليفية في ملهي ليلي، على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. وقد دامت الاستنطاقات الى ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة حيث قرر قاضي التحقيق المتعهد إصدار 7 بطاقات إيداع بالسجن.
من جهتها قد أصدرت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات الحراسة، بيانا أكدت فيه أنّ المؤسسات المنضوية تحت لوائها ليست لها أي علاقة بحادثة قتل الشاب ادم، مشيرة الى أن هذه المؤسسات تعمل وفق القوانين والتراتيب المنظمة للقطاع.
وأوضحت بان أن جل النزل والملاهي والمطاعم تعتمد على الحراسة الذاتية وأنّ المتابعة ليست من مشمولات الغرفة.
قضية الحال تعود اطوارها الى الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الفارطين، حيث ذهب الضحية آدم بوليفة الى ملهى تابع الى احد نزل العاصمة، رفقة أصدقائه للاحتفال بعيد عيد ميلاده الـ23.
في الأثناء جدّت مناوشات بين الضحية ونادل بالملهى المذكور. سرعان ما تطورت الى اعتداء بالعنف الشديد على الضحية -وذلك بعد ان اصطحبه النادل وأعوان السلامة- مما أودى بحياته على عين المكان. ووفق ما أكده والد الضحية فان أعوان السلامة قاموا بتعنيفه هو الأخر وسحله مما تسبب له في كسر على مستوى الفك وتهشيم أسنانه وخلع في كتفه ثم تم جرّه الى خارج الملهى. وقد عمدت المجموعة الأخرى الى الاعتداء بالعنف الشديد على ابنه والتنكيل به الى ان فارق الحياة، ثم تمّ رميه بالمكان المخصص للمصعد الذي كان في طور الصيانة وفق ما تم تداوله.
وقد اثارت واقعة الحال ردود فعل غاضبة من مختلف الجهات خاصة منها الحقوقية، حيث دعا الاستاذ حسن الغضباني الى ضرورة احالة كافة المتواجدين بالملهى اثناء وقوع الجريمة بتهمة الامتناع المحظور عن إنجاد شخص في حالة خطرة طبقا لاحكام الفصلين الأول والثاني من القانون القانون عدد48 لسنة 1966 المؤرخ في 3جوان 1966 .