المكلّف بعميد المحامين إبراهيم بودربالة وذلك أمس الجمعة 22 نوفمبر الجاري في دار الضيافة بقرطاج، لقاء تباحث فيه الطرفان حول مسألة وضع شخصية مسيّسة من عدمه على رأس وزارة العدل التي تعتبر من وزارات السيادة.
كان هذا اللقاء أيضا مناسبة لطرح مشاكل مرفق العدالة بصفة عامة والمحاماة بصفة اخصّ حيث قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ابراهيم بودربالة، إنه تباحث مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي حول ملف المحاكم وبنيتها التحتية والإطار الإداري وفي طموحات المحامين خاصة الشبان منهم.
من جهته عبّر الجملي عن استعداده لمعالجة تلك المشاكل من خلال التباحث فيها مع هيئة المحامين وغيرها من الأطراف المتداخلة في مرفق العدالة وهو ما جعل العميد يعرب عن ارتياحه لما قدمه رئيس الحكومة المكلّف من آراء وتطلعات تهدف إلى تحقيق ما ينتظره الشعب من أداء هذه الحكومة وفق تعبيره.
من جهة أخرى فقد تمحور هذا اللقاء الثنائي حول ملف تشكيل الحكومة وبصفة اخص وزارة العدل ومسألة تحييدها وفي هذا الإطار قال بودربالة إن تشكيل الحكومة ليس من مهام مهنة المحاماة، موضحا انه من الضروري تعيين وزير يحقق طموحات المحامين والقضاة والإطار الإداري ويجنّب الوزارة التجاذبات السياسية، واعتبر بودربالة انه يمكن أن يتم تنصيب شخصية سياسية لتقلّد حقيبة وزارة العدل شريطة أن يقوم بما تملي عليه متطلبات الوزارة لأن الشخص المنفتح قادر على انجاز عديد الأشياء لفائدة القطاع عبر الإصغاء والتنقل بين المحاكم. والاهم من ذلك أن يضع وزير العدل المقبل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وفق تعبيره.
من جانب آخر فقد وجّه عميد المحامين في تصريح سابق لـ«المغرب» رسالة إلى المحامين الذين تم انتخابهم كنواب في البرلمان الحالي كان من ابرز محاورها أن يعملوا على خدمة الشعب من خلال دراسة القوانين ولعب دورهم الرقابي على أكمل وجه والتفاعل مع قضايا الشعب، إلى جانب طرح مشاغل المحاماة والتي على رأسها القانون المنظم لها وصندوق الحيطة والتقاعد وتطوير الأداء المهني.