وغسل الأموال ضدّ 12 شخص من بينهم الإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة «كاكتوس برود» ووكيل شركة «كامليون برود».
أحيل أمس الجمعة الموافق لـ15 نوفمبر الجاري، ملف القضية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية ضدّ المتصرفة القضائية لشركة «كاكتوس برود» وكل من شمله البحث في قضية الحال على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
ونظرا لانتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ، فقد أحيل كل من الإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة «كاكتوس برود» ووكيل شركة «كامليون برود»، على النيابة العمومية، التي قررت فتح بحث تحقيقي في الغرض وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب».
تعهد احد قضاة التحقيق بالملف، وباشر استنطاق المظنون فيهم الذي تواصل الى حد ساعة متاخرة من الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت. وقد شمل ملف القضية 12 شخصا أحيلوا إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي من بينهم 3 فقط بحالة احتفاظ فيما أحيل البقية بحالة سراح، علما وان الأبحاث قد شملت كذلك رئيس حركة «الوطن الجديد» سليم الرياحي.
ووفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي فان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد وجهت جريمتي غسل الأموال واستغلال شبه موظف عمومي وظيفته للإضرار ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل طبقا لاحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وقائع قضية الحال، انطلقت بتلقي مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة لملف من اللّجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة لتقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة «كاكتوس برود»(Cactus Prod )ووكيل شركة «كاميليون برود» (Caméléon Prod) وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام. وذلك على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية (CGF) الذي استند في الأساس إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015.
وتعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف، وقررت في 29 أكتوبر المنقضي تحجير السفر عن كافة المظنون فيهم ثم أذنت لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بمباشرة التحريات في ملف الحال.
وفي 5 نوفمبر الجاري، أذنت النيابة العمومية للفرقة المختصة بالاحتفاظ بكل من سامي الفهري والمتصرف القضائي لشركة «كاكتوس برود»( Cactus Prod) ووكيل شركة «كاميليون برود» (Caméléon Prod ) على ذمة الأبحاث لمدة 5 أيام طبقا لأحكام قانون القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وتم التمديد لهم في مدة الاحتفاظ الاحد الفارط. وبانتهاء الاجال القانونية، تمت احالة كافة المظنون فيهم امس الجمعة على القطب القضائي الاقتصادي والمالي.