وذلك على خلفية الفيديو الذي قام بنشره أول أمس الجمعة على صفحات التواصل الاجتماعي.
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اول امس الجمعة 8 نوفمبر الجاري، بفتح بحث في مقطع فيديو للنقيب بالحرس الوطني زياد فرجالله تمّ تداوله أول أمس الجمعة على صفحات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» حذّر فيه «من عمليّات إرهابيّة سوف تحصد آلاف الأرواح في تونس قريبا».
كما تطرق المعني بالأمر -كذلك- الى العديد من النقاط من بينها وجود مخازن أسلحة بمنطقة الوردانين من ولاية المنستير. وأكد انّه وبعد أن قام بكشف أماكن مخازن الأسلحة والأطراف المشتبه بها، وتقديم كل ذلك في تقرير الى الإدارة أصبح مهددا بالقتل وفق تعبيره.
من جهتها أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الى الوحدة المختصة بالعوينة بمباشرة الأبحاث. وقد تمّ سماعه أول أمس الجمعة من قبل الوحدة المذكورة، في انتظار أن تتم إحالته غدا الاثنين بحالة تقديم على النيابة العمومية وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب».
من جهة اخري، فقد استمعت الوحدة المختصة بالعوينة، امس السبت، كذلك الى شخصين اخرين احدهما شقيق النقيب زياد فرجالله.
مع العلم و انّ شخصا قد ادعى انه شقيق النقيب زياد فرجالله، قام بنشر فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي تطرق خلاله الى العديد من الأطراف بالأسماء اتهمها بالتورط في نشر الأسلحة بجهة الوردانين وتهديده مع وشقيقه بالقتل في صورة إذا لم يلتزما بالصمت.
في المقابل، فقد نشر احد الأطراف الذي تم تطرق إليه بالاسم في تصريح شقيق النقيب المذكور، فيديو -هو الأخر- في شبكة التواصل الاجتماعي، ايّد فيه بعض التصريحات التي جاءت على لسان النقيب المذكور. ودعا الأهالي الى مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لإنقاذ المنطقة وفق ما جاء بمقطع الفيديو.
وكانت وزارة الداخلية قد اكدت أن التصريحات التي أدلى بها أحد منتسبي الإدارة العامة للحرس الوطني، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مجانبة للصحة وبأن المعني لا ينتمي إلى اختصاصات مكافحة الإرهاب أو الوحدة المختصة للحرس الوطني، إضافة إلى أنه يتمتع حاليا بإجازة مرض.
وأوضحت في بيان لها أول أمس الجمعة 8 نوفمبر الجاري أنه قد تم سماع المعني بالأمر من قبل الإدارة على خلفية تصريحات سابقة، كما تم فتح بحث إداري في الغرض.
وشددت الوزارة في ذات البلاغ على أن أجهزتها التابعة لمختلف الأسلاك تتناول كل التهديدات الإرهابية بكل جدية مهما كانت مصادرها.
محكمة المنستير على الخط
اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،امس السبت بفتح بحث تحقيقي في تصريحات 3 اشخاص من بينهم النقيب زياد فرجالله.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية المساعد الاول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا للمغرب، فقد تعهد قاضي التحقيق بالملف واعطى انابة عدلية للفرقة المختصة بالقرجاني لمباشرة الابحاث.
واوضح محدثنا بان محكمة المنستير ستتعهد بكافة جرائم الحق العام التي سيتم الكشف عنها من خلال التصريحات المذكورة، فيما سيتعهد قطب مكافحة الارهاب بالباقي