بالمحكمة الإدارية منذ 22أ كتوبر الجاري الستار عن الأحكام الابتدائية في الطعون التي تلقتها والتي بلغ عددها اكثر من 100 طعنا فتح باب الطعون بالاستئناف أو ما يسمى بالدور الثاني من التقاضي بالبت في تلك الملفات في الجلسة العامة القضائية ،لمزيد من التفاصيل حول عدد الطعون التي أودعت لدى القضاء الإداري إلى حمد كتابة هذه الأسطر وعن الآجال القانونية تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن النتائج الأولية لسباق التشريعية منذ 9 أكتوبر الجاري هذا وقد تنافست على حجز مقاعد في البرلمان 1506 قائمة بين مستقلة وحزبية ائتلافية وقد أشار الصندوق وفق تلك النتائج على فوز حركة النهضة بالمرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات يليها حزب «قلب تونس».
وقد قررت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية في وقت سابق قبول ثلاثة طعون حيث اعادت مقعدا لحزب «الرحمة» عن دائرة بن عروس بعد اتهامه من قبل الهايكا بالاشهار السياسي وإعادة مقعد لحركة الشعب عن دائرة القصرين بالإضافة إلى المطالبة بإعادة الانتخابات بالخارج وتحديدا في دائرة ألمانيا وذلك بعد أن قررت إحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الغاء كل النتائج الاولية عن تلك الدائرة (أسفرت عن مقعد وحيد فازت به حركة النهضة ). في المقابل تم رفض بقية الطعون (40 رفض شكلا و59 رفض اصلا).
افادنا عماد الغابري ان المحكمة الإدارية انطلقت في تبليغ الأحكام وإعلام المعنيين بها منذ الجمعة المنقضي اي بتاريخ 25 أكتوبر 2019 ولا زالت عملية الإعلام متواصلة وهو ما سنجر عنه تواصل آجال الطعن بالنسبة لعدد من القائمات وذلك حسب تاريخ التبليغ وقال في هذا السياق « اكثر الأحكام تم الإعلام بها يوم الجمعة والسبت ويتم احتساب ثلاثة أيام من أجل الإعلام وهو ما يعني أن آجال قبول الطعون لا تزال مفتوحة إذ قبلت المحكمة اكثر من ستة طعون من بينها اربعة عن قائمة اسود الوطن وطعنين عن كل من قائمتي تحيا تونس بدائرة اريانة ونداء تونس بدائرة القيروان بالإضافة إلى طعون الاستئناف التي قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلقة بثلاثة أحكام صدرت بالنسبة لقائمة حزب الرحمة في دائرة بن عروس وحركة الشعب في دائرة القصرين وطعن التيار الشعبي في خصوص الغاء نتائج دائرة المانيا».
من جهتها قدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات امس الاثنين ملفات الاستئناف في الطعون سالفة الذكر مدعومة بالمؤيدات باعتبار أنه تم أعلامها بالأحكام الابتدائية يوم الجمعة.
الجلسة العامة القضائية تنظر بعد غلق آجال الطعون في كل الملفات على امتداد اسبوعين تقريبا طبقا لما ينص عليه القانون الانتخابي لإصدار أحكامها الباتة حتى يتسني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية