بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،فهل يأذن يوسف الشاهد بذلك أم يترك هذا الملف إرثا ومسؤولية على عاتق خلفه القادم؟، من جهتها قامت الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية بنشر تلك الوثائق مؤخرا على موقعها الرسمي وذلك بعد أن صدر لفائدتها قرار من هيئة النفاذ إلى المعلومة يقضي بتمكين علي المكي القائم بالدعوى من نسخة ورقية، خطوة أثارت ضجّة كبيرة واستياء في صفوف العائلات وفي هذا السياق أردنا معرفة موقف هيئة النفاذ إلى المعلومة وذلك من خلال الحديث مع رئيسها عماد الحزقي.
علما بأن عائلات شهداء الثورة ومصابيها وبعد نشر القائمتين لم يبقوا مكتوفي الايدي حيث قامت حملة «سيّب القائمة الرسمية» بالتنسيق مع المجتمع المدني بانجاز تقرير مفصّل لشرح عدّة نقاط والمطالبة بإعادة التدقيق في تلك الوثائق ما لم يتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
استثنت الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية من القائمتين شهداء وجرحى المؤسستين الأمنية والعسكرية وذلك اعتبارا الى انهم استشهدوا أو أصيبوا أثناء قيامهم بأعمالهم وبالتالي يعتبر استشهادهم حادث شغل ويطبّق عليهم القانون الخاص بكلّ مؤسسة، عائلات الضحايا اعتبروا ذلك «إقصاء» واعتمادا على سياسة المكيالين بعدم تطبيق الشروط بطريقة عادلة.
عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة رأى ان قيام الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية بنشر القائمتين على موقعها الرسمي أمر جيّد في إطار تنفيذ الأحكام والقرارات وقال في ذات السياق « أكيد أن نشر تلك الوثائق خطوة هامة في الاتجاه الصحيح ويعتبر تنفيذا لقرار هيئة النفاذ إلى المعلومة بعد أن تم رفض الإستئناف الذي تقدمت به الهيئة العليا لحقوق الإنسان ولكن هذا لا يعني عدم نشر القائمة بالرائد الرسمي مثلما يقتضيه النص القانوني وهذه مسؤولية الحكومة بدرجة أولى»
أما عن طريقة تعامل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مع هذا الحدث الذي انتظره الرأي العام عموما وعائلات الضحايا بصفة خاصة لسنوات واستغرب مروره مرور الكرام دون أن تكلّف الهيئة نفسها بتنظيم موكب خاص كردّ اعتبار للشهداء والجرحى وفق تعبيرهم وذلك شأن الأطراف المتداخلة كذلك وقد علّق الحزقي فقال»أعتقد أنه كان من المفروض إيلاء اهتمام أكبر للحدث لأهميته التاريخية»