على موقعها الرسمي استجابة لحكم صادر عن الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة،قائمة الشهداء احتوت على 129 شهيدا،أما قائمة المصابين فقد تضمّنت 634 جريحا،، أرقام لاقت استياء عائلات الضحايا الذين اعتبروا أن الهيئة التي قامت بالنشر لم تعط للحدث القيمة التاريخية والرمزية له وأنها اتبعت سياسة الإقصاء لعدد كبير من الشهداء والجرحى الذي يعدّون بالآلاف وفق تعبيرهم.من جهتها قامت حملة «سيّب القائمة الرسمية» بانجاز تقرير بالتعاون مع ممثلين عن المجتمع المدني رصدت فيه جملة من الاخلالات وفق رؤيتها.
ملف شهداء الثورة وجرحاها عرف العديد من الحيثيات وطال انتظار نشر القائمتين بالرائد الرسمي التونسية من قبل رئيس الحكومة لكن ذلك لم يحصل إلى حدّ اليوم رغم المراسلات المتعدّد من قبل الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية التي أنهت أعمالها منذ مارس 2018 وأحالت نسخة من القائمتين مرفوقة بتقرير مفصّل إلى الرئاسات الثلاث منذ افريل 2018.
ووصف التقرير الذي أعدته حملة «سيّب القائمة الرسمية « بالتنسيق مع ناشطين مستقلين وممثلين عن المجتمع المدني القائمة التي تمّ نشرها في 8 اكتوبر على موقع الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية بالصدمة الكبرى لعائلات شهداء الثورة وجرحاها ولكل من يبحث عن الحقيقة التاريخية والعدالة الوطنية،هذا وقد بيّن التقرير أنه وبالعودة إلى ما أسفرت عنه أعمال اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق بخصوص هذا الملف تبيّن أنه في الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011 قائمة الجرحى تضم 1147 حالة في حين ان قائمة لجنة شهداء الثورة و مصابيها لم تتضمن سوى 634 حالة مما يعني أن اللجنة قد قامت بإسقاط 513 حالة، -غالبا- دون وجه حق ،أما قائمة الشهداء فقد تضمن تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق عن نفس الفترة قائمة تضم 158 اسما من المدنيين لم تذكر منهم لجنة شهداء الثورة ومصابيها إلاّ 129 اسما مما يعني إسقاط 29 حالة.
من جانب آخر اعتبرت حملة «سيّب القائمة الرسمية» أن الغاية من هذه المبادرة هي استباق الخطإ التاريخي والقانوني والأخلاقي الذي قد تجبرنا لجنة شهداء الثورة ومصابيها على الوقوع فيه وليس ضبط قائمة موازية بل العمل على أن تكون القائمة المنشورة بالرائد الرسمي للبلاد التونسية قائمة وفية للضحايا وللتاريخ لأن القائمة الحالية اعتمدت فيها مقاييس من قبل اللجنة لم تطبق بعدالة على جميع الحالات، فباعتماد نفس المقاييس هناك من أنصفته اللجنة ووجد اسمه في القائمة النهائية وهناك من لم يتمتع بهذا الحق.
كما ان عدم نشر قائمتي شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يضفي على الاعتراضات التي يمكن أن تقدّم عدم الشرعية القانونية. من جانبه اعتبر التقرير أن اللجنة لم تنه أشغالها طالما لم يتم النشر بالرائد الرسمي وفق ما حدده الفصل السادس من القانون عدد 1515 ودعت الحملة إلى إعادة التدقيق في الأسماء المسقطة.