انتظارات المجلس الأعلى للقضاء من الرئيس الجديد: تدعيم السلطة القضائية وتمكين المجلس الأعلى للقضاء من أدوات العمل الأساسية

أدى أمس الأربعاء 23 اكتوبر الجاري رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية في مجلس نواب الشعب

قبل أن يتحوّل إلى قصر قرطاج حيث تسلم مهامه رسميا،وبهذه المناسبة ألقى سعيّد كلمة تطرّق فيها إلى عديد النقاط من بينها مكافحة الفساد والإرهاب وتعلق انتظارات وآمال كبيرة على الرئيس الجديد سواء من الشباب أو من مؤسسات الدولة وكذلك السلطة القضائية عامة والمجلس الأعلى للقضاء بصفة خاصة وفي هذا السياق تحدّثنا مع وليد المالكي عضو المجلس المذكور.

وقد صنع قيس سعيّد المفاجأة بفوزه في الدور الأول على حساب ما يسمى بالعائلة الديمقراطية،ليتنافس على في الدور الثاني مع المترشّح نبيل القروي ويفوز بنسبة 72 بالمائة.

هذا وقد انتقل المجلس الأعلى للقضاء -حديثا- من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم وذلك بعد انتخاب رئيس قارّ له حيث جدّد أعضاؤه الثقة في يوسف بوزاخر ،علما وان الرئاسة المؤقتة لهذا الهيكل قد تداول عليها ثلاثة رؤساء وهم حاتم بن خليفة الذي استقال فيما بعد ليتم تعويضه بالهادي القديري وبعد إحالة الأخير على التقاعد تم انتخاب يوسف بوزاخر.

وضع جديد يتطلّب مناخا مناسبا للعمل باعتبار المجلس يمثّل العمود الفقري للسلطة القضائية وهو المعني بالمسار المهني للقضاة بما في ذلك الحركة القضائية والأمور التأديبية وغيرها.

اليوم وبعد انتخاب رئيس جديد للبلاد الذي يعتبر الضامن لعلوية الدستور وللحقوق والحريات ينتظر منه أن يكون فاعلا بخصوص السلطة القضائية من خلال دعمها ،هنا علّق وليد المالكي عضو المجلس الأعلى للقضاء فقال «الرئيس الجديد قيس سعيّد تحدّث في خطابه عن جملة من النقاط المهمّة والجدّية والتي من أبرزها مكافحة الفساد ومكافحة الإرهاب وجميع هذه المسائل لا يمكن أن تتحقّق دون قضاء يعمل في الميدان ويكون فاعلا وأساسيا والعامل الفيصل لتحقيق المنشود»

وأضاف المالكي»ما ننتظره من الرئيس الجديد هو أن يقع تدعيم السلطة القضائية،فالجميع يعلم أن المجلس الأعلى للقضاء في طور التأسيس ولا بدّ من دعمه على المستويين اللوجستي والمادي وكذلك البشري حتى يتمكّن من انجاز المهام الموكولة له لأن كلّ النقاط التي سبق ذكرها والواردة في خطاب الرئيس الجديد هي من صميم دور القضاء الذي يمرّ بوضع لا يليق بالسلطة القضائية، وبالتالي فانه على السلطة التنفيذية أن تكون السند لها وللمجلس الأعلى للقضاء من خلال تمكينه من صلاحياته وتسهيل عمله وعدم عرقلته، فلا حديث على تنمية ولا عن استقرار اجتماعي دون قضاء مستقلّ وناجع وهذا يتحقّق من خلال دعمه وتمكينه من الأدوات الأساسية التي تمكنه من أداء الوظيفة المرجوة والاهم من ذلك ضرورة تجاوب وتعاون من بقية السلط وجميع الأطراف المتداخلة مع المجلس الأعلى للقضاء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115