قبل أن يتحوّل إلى قصر قرطاج حيث تسلم مهامه رسميا،وبهذه المناسبة ألقى سعيّد كلمة تطرّق فيها إلى عديد النقاط من بينها مكافحة الفساد والإرهاب وتعلق انتظارات وآمال كبيرة على الرئيس الجديد سواء من الشباب أو من مؤسسات الدولة وكذلك السلطة القضائية عامة والمجلس الأعلى للقضاء بصفة خاصة وفي هذا السياق تحدّثنا مع وليد المالكي عضو المجلس المذكور.
وقد صنع قيس سعيّد المفاجأة بفوزه في الدور الأول على حساب ما يسمى بالعائلة الديمقراطية،ليتنافس على في الدور الثاني مع المترشّح نبيل القروي ويفوز بنسبة 72 بالمائة.
هذا وقد انتقل المجلس الأعلى للقضاء -حديثا- من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم وذلك بعد انتخاب رئيس قارّ له حيث جدّد أعضاؤه الثقة في يوسف بوزاخر ،علما وان الرئاسة المؤقتة لهذا الهيكل قد تداول عليها ثلاثة رؤساء وهم حاتم بن خليفة الذي استقال فيما بعد ليتم تعويضه بالهادي القديري وبعد إحالة الأخير على التقاعد تم انتخاب يوسف بوزاخر.
وضع جديد يتطلّب مناخا مناسبا للعمل باعتبار المجلس يمثّل العمود الفقري للسلطة القضائية وهو المعني بالمسار المهني للقضاة بما في ذلك الحركة القضائية والأمور التأديبية وغيرها.
اليوم وبعد انتخاب رئيس جديد للبلاد الذي يعتبر الضامن لعلوية الدستور وللحقوق والحريات ينتظر منه أن يكون فاعلا بخصوص السلطة القضائية من خلال دعمها ،هنا علّق وليد المالكي عضو المجلس الأعلى للقضاء فقال «الرئيس الجديد قيس سعيّد تحدّث في خطابه عن جملة من النقاط المهمّة والجدّية والتي من أبرزها مكافحة الفساد ومكافحة الإرهاب وجميع هذه المسائل لا يمكن أن تتحقّق دون قضاء يعمل في الميدان ويكون فاعلا وأساسيا والعامل الفيصل لتحقيق المنشود»
وأضاف المالكي»ما ننتظره من الرئيس الجديد هو أن يقع تدعيم السلطة القضائية،فالجميع يعلم أن المجلس الأعلى للقضاء في طور التأسيس ولا بدّ من دعمه على المستويين اللوجستي والمادي وكذلك البشري حتى يتمكّن من انجاز المهام الموكولة له لأن كلّ النقاط التي سبق ذكرها والواردة في خطاب الرئيس الجديد هي من صميم دور القضاء الذي يمرّ بوضع لا يليق بالسلطة القضائية، وبالتالي فانه على السلطة التنفيذية أن تكون السند لها وللمجلس الأعلى للقضاء من خلال تمكينه من صلاحياته وتسهيل عمله وعدم عرقلته، فلا حديث على تنمية ولا عن استقرار اجتماعي دون قضاء مستقلّ وناجع وهذا يتحقّق من خلال دعمه وتمكينه من الأدوات الأساسية التي تمكنه من أداء الوظيفة المرجوة والاهم من ذلك ضرورة تجاوب وتعاون من بقية السلط وجميع الأطراف المتداخلة مع المجلس الأعلى للقضاء.