أكّدت وسيلة الكعبي أنّ الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي حاليّا بصدد الإعداد للحركة القضائية 2015 - 2016 التي تخصّ ترقية القضاة ونقلتهم. كما تولت الهيئة ضبط جدول الكفاءة للترقية للرتبتين الثانية والثالثة من المنتظر ان تقوم بنشره بالمحاكم لتمكين القضاة من الاعتراض عليه لدى الهيئة على حدّ تعبيرها.
وفي اطار تحديد الشغورات النهائية الواجب تسديدها، والتي سيقع ضبطها نهائيا في الأسبوع المقبل ونشر قائمة فيها يتم إعلام القضاة بها، فقد تمّ تكوين ثلاث لجان عهد إليها عقد جلسات استماع إلى المسؤولين الأول عن المحاكم (الوكلاء العامين ورؤساء محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم الابتدائية). وقد تمكنت اللجنة يوم 25 أفريل الفارط من الاستماع الى كل من محكمة الاستئناف بالكاف و محكمة الاستئناف بقفصة. كما تمّ تخصيص يوم 26 للاستماع الى المشرفين عن كلّ من محكمة الاستئناف بسوسة ومحكمة الاستئناف بالمنستير ومحكمة الاستئناف بتونس والمحكمة الابتدائية بتونس، في حين خصص يوم 27 لسماع كلّ من محكمة الاستئناف بصفاقس، محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد والمحاكم الابتدائية باريانة وبن عروس ومنوبة وتونس 2. هذا وقد استمعت اللّجان يومي 2 و3 ماي الجاري إلى المشرفين على محكمة الاستئناف ببنزرت ومحكمة الاستئناف بنابل ومحكمة الاستئناف بمدنين ومحكمة الاستئناف بقابس ومحكمة الاستئناف بالقصرين.
«شغورات بخطط وظيفية هامة»
أكّدت وسيلة الكعبي أنّه، وأثناء الاستماع للمسؤولين عن المحاكم قامت الهيئة بتسجيل عديد الاقتراحات لتجاوز الإشكالات التي تعانيها بعض المحاكم أهمها النقص في الإطار البشري، مشيرة إلى انّ الهيئة ستأخذ بعين الاعتبار هذه الاقتراحات وستعمل على تجاوزها من خلال تعزيز المحاكم بالإطار البشري الضروري لحسن سير المرفق.
من جهة أخرى أوضحت الكعبي بأنه تمّ تسجيل العديد من الشغورات بالخطط الوظيفية الهاّمة على مستوى الوكالة العامة ببنزرت ونابل ورئاسة محكمة الاستئناف بنابل والمنستير وبعض رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب كما شمل هذا الشغور خاصة وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 نظرا لتعهدها قانونيا بالملفات الارهابية وغيرها من اختصاصات حكمية وترابية. وأرجعت محدّثتنا أسباب الشغورات المذكورة إلى بلوغ عدد من القضاة سنّ التقاعد خلال شهري مارس افريل الفارطين.
«رفع الحصانة عن 5 قضاة»
تولت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تعيين قاضيين بموجب مذكرتي عمل انهيا فترة الحاقهما. كما وافقت على طلب إحالة قاض من الرتبة الثالثة على التقاعد المبكر لأسباب شخصية على حدّ تعبيرها. كما بتت في عدد من المطالب المتمثلة في رفع الحصانة من بينهم 5 قضاة من اجل حوادث مرور.
«قريبا تعيين وكيل جمهورية بتونس»
أكّدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بأنه سيتم يوم 11 ماي الجاري عقد جلسة عامّة سيتمّ خلالها تدارس إشكالية شغور خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لتتولى فتح باب الترشحات للخطة المذكورة قبل الإعلام على الحركة القضائية. وأكدت محدّثتنا بانّ مسألة تعيين وكيل جمهورية بابتدائية تونس تستوجب اجراءات وشروطا خاصّة.
إحالة 6 قضاة على مجلس التأديب
أفادت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي انّه تمت، خلال شهر افريل المنقضي، إحالة 6 قضاة على مجلس التأديب. وقد تمّ اتخاذ قرارت في حق 4 منهم تمثلت في عزل قاضيين من أجل اتيان سلوك يمس من شرف المهنة. وايقاف اخر عن العمل مدة شهر واحد وحرمانه من المرتب، من أجل اتيان تصرفات تمس من سمعة القضاء ومن كرامة القاضي . كما تقرر توبيخ اخر من أجل الاخلال بواجب الوظيفة. وقد تمّ تاجيل النظر في حقّ قاضيين اخرين.