شهدتها المحكمة الابتدائية بتونس يوم 19 سبتمبر الجاري حيث تدخّل الأمن لفضّ اعتصام أكثر من 50 محاميا من بينهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي داخل مكتب وكيل الجمهورية لمطالبته بتحديد مآل القضايا المقدّمة في علاقة بما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة.
حالة من الاحتقان وتبادل للاتهامات بين جناحي العدالة،سيناريو ليس بالجديد بل أصبحت الساحة القضائية تعيش على وقعه كلّ سنة تقريبا وهو ما لا يخدم مصلحة المتقاضين الذين يعتبرون المتضرّر الأول والأخير خاصة في ظلّ دخول القضاة في إضراب منذ 20 سبتمبر 2019 وهذا الاضراب قابل للتمديد.
المجلس الأعلى للقضاء وباعتبار انه طرف من الأطراف المتداخلة في مرفق العدالة لا بدّ أن يقوم بدوره في مثل هذه الأحداث انطلق مؤخرا في عقد جلسات استماع إلى عدّة أطراف وعلى رأسها طرفا الخلاف وهما وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي،كما استمع أيضا إلى الهياكل المهنية للقضاة على غرار اتحاد القضاة الإداريين وجمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة وغيرها وفق ما أفادنا به وليد المالكي عضو بالمجلس الأعلى للقضاء الذي قال أيضا «المجلس استكمل سلسلة الاستماعات إلى جميع الأطراف المعنية سالفة الذكر ونحن بصدد جمع المعلومات خاصة في ظلّ التطورات التي يشهدها هذا الملف من الطرفين وحال الانتهاء من هذه المرحلة سيطرح الموضوع على طاولة الجلسة العامة التي ستعقد خصيصا لهذا الملف وذلك من أجل مناقشة وجهات نظر كلّ الأطراف التي تم الاستماع إليها والخروج بموقف أو تشخيص للوضع في شكل بيان للرأي العام». من جانب آخر وعلى خلفية الاتهامات التي وجهتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمحاولة حماية حركة النهضة والتستر عليها من خلال عدم البتّ في ملف الجهاز السري يطرح السؤال هل تحرّكت وزارة العدل والتفقدية العامة؟، هنا علّق المالكي فقال «المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا مجلس القضاء العدلي يتابع عن كثب هذه المسألة ولم يصلنا أي شيء إلى حدّ الآن من التفقدية ومن الوزارة».