مطالبين هذا الأخير باتخاذ قرار بالإحالة أو بالحفظ في ما بات يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة وذلك في إطار حملة «أحفظ وإلاّ حيل» التي أطلقتها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي،اعتصام تم فضّه بالقوة العامة وذلك بإذن من النيابة العمومية وبطلب من وكيل الجمهورية وقد سادت المكان حالة من الفوضى والاحتقان في صفوف المحامين.
حادثة اجتمعت على إثرها الهياكل المهنية للقضاء والمحاماة حيث استقبل المجلس الأعلى للقضاء طرفي الخلاف وهما هيئة الدفاع ووكيل الجمهورية واستمع الى كلّ منهما على حدة في انتظار القرار غدا الاثنين وفق ما صرّح به وليد المالكي عضو بالمجلس في وقت سابق لـ«المغرب» ،من جهة أخرى اجتمعت أيضا الهيئة الوطنية للمحامين وأصدرت بيانا شديد اللهجة أدانت فيه ما اعتبرته الاعتداءات الخطيرة التي تعرّض إليها عدد من منظوريها مما أدى إلى حدوث إصابات لأحدهم.
لمعرفة آخر المستجدات وتطور الأبحاث فيما يتعلّق بالشكايات المقدمة في علاقة بملف الجهاز السري من قبل هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي وكذلك من عدد من النواب وحزب الوطد تحدثنا مع سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أكّد أن «الشكايتين اللتين تقدم بهما كلّ من حزب الوطد و43 نائبا استوفت فيها الوحدة المختصة بالقرجاني أبحاثها وأحالتها مؤخرا على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب».
أما فيما يتعلّق بالشكاية التي تقدّمت بها هيئة الدفاع إلى القضاء العسكري في 28 أكتوبر 2018 وقرّر الأخير التخلي عنها وبعد تحوّل قلم التحقيق 12 الى وزارة الداخلية ونقل المحجوز الذي وجده في ما يسمى «الغرفة السوداء» فقد حرّر تقريرا في الغرض وقد تقرّر إحالة الأمر إلى فرقة الحرس بالعوينة لمزيد الأبحاث والتحري خاصة بعد وجود وثائق وحواسيب في علاقة بالشكاية التي قدّمت إلى القضاء العسكري»
من جهة أخرى فنّد السليطي تصريحات هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي التي تفيد ان جلسات الاستماع لم تشمل أحدا واقتصرت فقط على عناصرها وقال في ذات الخصوص «تم الاستماع إلى إطارات أمنية آخرها في أوت المنقضي وهو امني يعمل خارج تونس حيث كان في فرقة القرجاني سنة 2013 عندما تم نقل المحجوز (الذي وجد بوزارة الداخلية)، كما قامت وحدات الحرس بالعوينة بـ35 تسخيرا».
نعود إلى أحداث الفوضى التي شهدتها المحكمة الابتدائية بتونس والتي أسالت الكثير من الحبر من هنا وهناك وكلّ يرى في نفسه صاحب الحق، عمادة المحامين وبعد اجتماع مطوّل ندّدت بما أقدم عليه وكيل الجمهورية من إذن بتدخل قوات الأمن المستقدمة من خارج امن المحكمة بأعداد غفيرة بعد أن قام بتعطيل الجلسات وإخلاء المحكمة وفق نصّ البيان الذي حمّلت فيه العمادة أيضا المسؤولية الكاملة إلى وكيل الجمهورية لما تعرّض إليه المحامون من اعتداءات ولما آلت إليه الأمور، هذا وطالب عميد المحامين بمحاسبة كل من شارك في عملية الاعتداء ومن أعطى الأوامر، كما نفى البيان عملية اقتحام المحامين لمكتب وكيل الجمهورية، ووصف قرار القضاة بالإضراب لمدة 10 أيام بغير المبرّر.
في ذات السياق عبّر سفيان السليطي عن استغرابه من تغيّر موقف عميد المحامين إبراهيم بودربالة من النقيض إلى النقيض وقال «تراجع غريب وعجيب في موقف العميد ففي الاجتماع الذي عقد مع وزارة العدل وهياكل المهنة عبّر عن موقفه الرافض لفكرة الاعتصام وأنه غير قادر على فضّه ولكن هذا الموقف تغيّر فيما بعد علما وان وحدات الأمن التي حضرت كانت بهدف إخلاء المكتب وليس للاعتداء بالعنف وهذه مغالطة، كما أن وكيل الجمهورية غادر مكتبه عندما سمع كلام بذيئا من احد المحامين وتهديدا لسلامته الجسدية» وأضاف السليطي» لن نخضع لأي ضغوطات ولن نركع لأي طرف ومهمتنا تطبيق القانون».