لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة ومطالبته بإعلامهم بمآل ملف ما عرف بالجهاز السري لحركة النهضة وذلك في إطار حملة أطلقتها تحت شعار «أحفظ وإلاّ حيل»، اعتصام تمّ فضّه بالقوّة العامة بطلب من وكيل الجمهورية وبإذن من النيابة العمومية،القضاة من جهتهم وصفوا ما حدث بالأفعال اللامسؤولة والخطيرة وعبروا عن مساندتهم لزميلهم وقرروا الدخول في إضراب عام حضوري.
جميع التونسيين يريدون كشف حقيقة الاغتيالات السياسية والجهاز السري الخاص بحركة النهضة ولكن ما عابه الكثيرون على هيئة الدفاع هو القيام بالتحرك الخطأ في التوقيت الخطأ مما أضفى على ذلك الصبغة السياسية أكثر من القضائية خاصة وأننا في مرحلة حملة للانتخابات التشريعية.
اجتماع طارئ
ما حدث يوم الخميس 19 سبتمبر الجاري في المحكمة الابتدائية بتونس جعل الأطراف المتداخلة تعقد اجتماعا طارئا تواصل إلى ساعات من الليل بإشراف وزارة العدل وحضور كلّ من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعميد المحامين ورئيسة مجلس القضاء العدلي و الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس و رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وكاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين واتفق المجتمعون على ضرورة المحافظة على مناخ الثقة والاحترام الذي يميّز العلاقة بين كافة المتدخلين في منظومة العدالة وخاصة القضاة والمحامين ووعدوا باتخاذ القرار اللازم يوم الاثنين.
المجلس الأعلى للقضاء يلتقي بوكيل الجمهورية
بعد احتدام المعركة بين هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس خيّر المجلس الأعلى للقضاء الاستماع إلى الطرفين حيث كانت البداية مع هذا الأخير في انتظار عقد جلسة عمل اليوم مع أعضاء الهيئة المذكورة حتى يتسنى للمجلس اتخاذ القرارات اللازمة، ولكن في هذا السياق وتعليقا على ما حدث بالمحكمة الابتدائية بتونس علّق وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي فقال «هذا المشهد لا يريد أحد أن يراه على الساحة القضائية فهو لا يليق بالمحاماة ولا بالسلطة القضائية».
هياكل القضاة تستهجن
دعت كلّ من نقابة القضاة و اتحاد القضاة الإداريين وجمعية القاضيات التونسيات واتحاد قضاة محكمة المحاسبات جميع منظوريهم إلى إضراب عام حضوري بداية من يوم أمس الجمعية 20 سبتمبر الجاري والى غاية نهاية الأسبوع المقبل قابل للتمديد في صورة عدم التعاطي الجدي والناجع من قبل مؤسسات الدولة وعدم محاسبة المعتدين وذلك كتعبير عن احتجاجهم على ما تعرّض إليه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس على اثر اقتحام مكتبه من قبل عدد من المحامين بتجييش من أعضاء هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي وفق نصّ البيان المشترك الصادر عن تلك الهياكل.
هذا واعتبر المجتمعون أن ما حدث اعتداء ممنهج يصبّ في خانة ترهيب القضاة وهرسلتهم والتأثير على السلطة القضائية ،من جانب آخر حمّلوا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعوا في المقابل المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤولياته في ضمان حسن سير مرفق العدالة وحماية القضاة والقرارات القضائية. هذا وقد استثنت الهياكل القضائية من الإضراب النزاعات الانتخابية المعروضة على القضاء الإداري والمتعلقة بالطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها
الاعتصام متواصل مع تغيير المكان
صرّحت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أن «الاعتصام مفتوح ومتواصل بمكتبة المحامين بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى غاية صدور قرار من النيابة العمومية في ما يتعلق بملف الجهاز السري إما بالحفظ أو بالإحالة،كما سنواصل نشر الوثائق».