الحركة القضائية لسنة 2019 - 2020 ، الّا أنها لم تخل من إخلالات ونقائص خاصة على مستوى إجراءات إعدادها ومضامينها.
أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن الحركة القضائية لسنة 2019 - 2020 قد أدخلت تغييرات هامّة وايجابية على مستوى الإدارة المركزية بوزارة العدل وعلى مستوى المسؤولين الأول في 15 محكمة ابتدائية. كما شملت كذلك تغيير 5 رؤساء محاكم و6 وكلاء جمهورية، إضافة الى ذلك تغيير 5 دوائر اتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وأوضح خلال ندوة صحفية عقدت، أمس الأربعاء الموافق لـ11 سبتمبر الجاري، بان الحركة القضائية قد مكنت من تجديد بنسبة 100 % في إدارة المعهد الأعلى للقضاء. مع العلم وان الحركة القضائية قد شملت 650 قاضيا كما تم تعيين 73 ملحقا قضائيا. وتجدر الاشارة الى ان القضاة الذين شملتهم الحركة موزعون على الرتب المختلفة منهم 251 في الرتبة الأولى و 115 في الرتبة الثانية و284 في الرتبة الثالثة.
ومن بين الايجابيات التي سجلتها جمعية القضاة في الحركة القضائية الحالية أعمال آليات التشاور المسبق مع ممثلي القضاة و إقرار بعض التسميات في الخطط القضائية خاصة في الرتبة الثالثة بالاعتماد على معايير الكفاءة والنزاهة والحياد في قطع نسبي مع الحركات القضائية السابقة...
ورغم الايجابيات التي تمّ تسجيلها في الحركة القضائية، الا انها لا تخلو من سليبات وفق ما اكده رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي. حيث اكد ان الحركة قد شابتها العديد من الاخلالات والنقائص على مستوى اجراءات اعدادها ومضامينها.
ومن بين هذه الاخلالات ذكر رئيس جمعية القضاة التأخير الكبير في نشر الحركة القضائية بصدورها بتاريخ 29 أوت 2019 في خرق متكرر للآجال القانونية للإعلان عنها بما سيؤدي بالضرورة الى الاخلال باستقرار العمل القضائي في المحاكم والاضرار بالأوضاع العائلية والمهنية للقضاة المعترضين.
وعدم الالتزام بتسديد الشغورات التي كانت نتاجا للحركة القضائية السابقة وخاصة في محاكم داخل البلاد كمحكمة الاستئناف في مدنين والمحكمة الابتدائية في سوسة وعدد من فروع المحكمة العقارية كفرعي سليانة وتطاوين والدوائر الجنائية للمحاكم الابتدائية بما أدى الى اختلال في توزيع القضاة بين المحاكم إضافة الى استثناء بعض قضاة فرع المحكمة العقارية في نابل من الترقية لخطة قاض مقرر دون غيرهم من القضاة من نفس الأقدمية في العمل دون مبرر.
الى جانب ذلك عدم إدراج حركة القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ضمن الحركة القضائية السنوية وهو ما يتعين معه على المجلس إقرار تلك الحركة طبق معايير شفافة ومعلنة تضمن مصداقية تناظر القضاة لاختيار الأكثر كفاءة للاضطلاع بهذه المهام الحساسة.