أكد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال الجندوبي على اهمية التكامل بين الهيئات ذات العلاقة مشيرا الى ان دور هذه الهيئة يتمثل في معالجة جرائم التعذيب الراهنة والبناء للمستقبل باعتبارها هيئة قارة ودائمة. وقال ان «جرائم التعذيب تعد مسالة حساسة في تاريخ تونس وتظل وصمة عار»، لافتا الى ان مصادقة تونس على البروتوكول الإضافي للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب بعد الثورة قد استوجب وضع الية وطنية للوقاية من التعذيب.
واضاف كمال الجندوبي ان هذه الهيئة تهدف بالأساس إلى الوقاية من التعذيب بما لها من صلاحيات واسعة على غرار الزيارات الفجئية لأماكن الاحتجاز ومتابعة قضايا التعذيب والشكاوى. ولفت الى اهمية التوعية والتحسيس خاصة وان موضوع التعذيب قد ارتبط بموروث وعقلية مترسخة لعقود وذلك من اجل القطع مع هذه الممارسات والانتهاكات وتكريس المشروع المواطني رغم الشوائب الموجودة من جانبه صرح عضو الهيئة والوزير السابق ، فتحي الجراي ان هذه الهيئة تعتبر.....