من الإشكاليات التي تعانيها السلطة القضائية على عدّة مستويات اللوجستية منها والبشرية،هذا ولوّحت النقابة في بيان أصدرته أمس الأربعاء 17 جويلية الجاري بالتصعيد في صورة عدم تحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها والاستجابة لمطالب القضاة التي على رأسها صرف منحة الاستمرار التي تم اقرارها في مجلس وزاري انعقد منذ جويلية 2017.
وصفت نقابة القضاة التونسيين تعاطي من يهمّهم الأمر مع مطالب القضاة بالسلبي وتواصل سياسة التسويف والمماطلة،علما هذه المطالب وخاصة منها المتعلق بظروف عمل القضاة ووضعية المحاكم تعتبر قديمة متجدّدة.
المنح
أمام تواصل عدم إصدار الأمر الحكومي المتعلق بمنحة الاستمرار طبقا للقانون عدد 5 المؤرخ في 16 فيفري 2016 فقد عبّرت نقابة القضاة عن استهجانها لهذا التأخير مشيرة إلى جسامة ما أسمته بالحمل القضائي على القضاة المؤمنين لحصص الاستمرار وإنجاحهم لمسار قانون الاحتفاظ و خلية الفصل السريع.هذا وجاء في بيان النقابة وبلهجة شديدة أن «هذه المنحة ليست منّة من أحد بل هي حق مكتسب للقضاة».
نبقى في مسألة المنح حيث عبرت النقابة عن استنكارها من تأخر صرف المنحة الخصوصية لقضاة القطبين (القطب الاقتصادي والمالي و قطب مكافحة الإرهاب) الذين تم تعيينهم في اطر سدّ الشغورات رغم مباشرتهم لمهامهم، بالإضافة إلى ما اعتبرته النقابة مماطلة في صرف الامتيازات العينية لقضاة القطب المالي.
ظاهرة المغادرة الاختيارية
عاد موضوع حماية القضاة ليطرح من جديد كمطلب ملح ضمن قائمة المطالب التي تدعو إليها الهياكل القضائية باعتبارها صوت منظوريها في كلّ ما يتعلق بالسلطة القضائية،في هذا السياق وصفت نقابة القضاة ظروف العمل في المحاكم بالكارثية واستحالة مواصلة العمل فيها خاصة مع غياب ابسط الآليات وغياب الحماية للقضاة وللمحاكم وكذلك غياب الحدّ الأدنى من المعايير الدولية لاستقلال القضاء.من جانب آخر حمّلت النقابة المسؤولية للدولة فيما يخصّ ملف تفاقم ظاهرة المغادرة الاختيارية للقضاة وارتفاع عدد الاستقالات وعزوف القضاة عن تولي بعض الخطط والمناصب القضائية( قاضي تحقيق ونيابة عمومية) التي أصبحت بدورها ظاهرة مستفحلة وفق نصّ البيان والسبب هو تردي ظروف العمل من الناحيتين الأدبية المادية في ظلّ غياب الإرادة في إيجاد حلول ناجعة وعاجلة.
«سياسة ممنهجة للتضييق على القضاة»
تحدّثت نقابة القضاة في بيانها شديد اللهجة الصادر مؤخرا عن التصعيد أمام استفحال الوضع المتردي والخانق للسلطة القضائية وانسداد أفق ووجود سياسة ممنهجة للتضييق على هذه السلطة بهدف الحطّ من معنويات القضاة وإضعافهم وإفشال ما يقومون به من مجهودات لإرساء سلطة قضائية مستقلة بمعايير دولية.وأمام هذه الوضعية لوّحت النقابة بالتصعيد من خلال دعوتها لمنظوريها وكافة القضاة بالتأهب إلى خوض كافة الأشكال النضالية اللازمة من إيقاف العمل بحصص الاستمرار مرورا بمقاطعة العودة القضائية وصولا إلى الإضراب العام في صورة تواصل الحال على ما هي عليه وعدم الإسراع بالاستجابة إلى مطالب القضاة التي وصفتها النقابة بالمشروعة والشرعية وعلى رأسها منحة الاستمرار.هذا واستنكرت النقابة تعاطي المجلس الأعلى للقضاء مع مطالب القضاة المتعلقة بتحسين ظروف العمل ووصفته بالسلبي.