جلسة نقاش استمعت فيها إلى كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي حول هذه الوثيقة المثيرة للجدل وقررت بعد التداول مواصلة النظر فيه في جلسات لاحقة.هذا المشروع يمثل الجزء الذي تمّ سحبه من قانون المصالحة وذلك قبل تمريره والمصادقة عليه في 13 سبتمبر 2017 بموافقة 117 نائبا.
وللتذكير فإن قانون المصالحة الإدارية بدوره أثار جدلا كبيرا على الساحة الوطنية حيث عبّر ممثلو المجتمع المدني وكذلك عدد من السياسيين عن رفضهم له وطالبوا بسحبه واصفين إياه بالقانون الذي سينسف مسار العدالة الانتقالية وفق تعبيرهم الأمر الذي جعل هذه الوثيقة تعرض للنقاش في أكثر من مناسبة ولكن سرعانما تعود إلى الرفوف قبل أن يحسم الأمر فيها قبل ما يزيد عن السنة.
ماهي مخالفات الصرف؟
مشروع القانون عدد 99 لسنة 2017 المتعلق بتسوية مخالفات الصرف يتضمن خمسة فصول حيث حدّد وعرّف الفصل الثاني منه مخالفات الصرف كالتالي:عدم التصريح بالمكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا،عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار إليها بالفقرة «أ» والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل،إعادة تلك المداخيل والمحاصيل والمكاسب وإحالتها،مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالتها مقابل الدينار كلما اقتضت التراتيب الجاري بها العمل إيداع تلك العملات وإحالتها». نقاط أثارت جدلا واسعا رغم سحبها من قانون المصالحة وتخصيصها في مبادرة على حدة تقدّمت بها رئاسة الحكومة بعد اتفاق مع رئاسة الجمهورية على هذا التمشي (أي السحب) ،في هذا الإطار سبق لرئيس اللجنة منجي الرحوي أن صرّح في فيفري المنقضي فقال «مشروع قانون تسوية مخالفات الصرف هو مشروع الفساد والمصالحة معه باعتباره سيمكّن الفاسدين من استثمار أموالهم الفاسدة في الخارج، دون مراعاة مصلحة البلاد» كما قال أيضا «لن يمرّ مشروع القانون هذا تحت ضغوط من أضرّوا بمصلحة تونس ونهبوا أموالها.. لجنة المالية ستمرّره إلى الجلسة العامة بعد تعديله وبشروط» وفق تعبيره.
من جزء إلى مبادرة
تم عرض مبادرة رئاسة الحكومة المتعلقة تسوية مخالفات الصرف على مجلس وزاري منذ ماي 2017 أين تمت المصادقة عليه وإحالته على مكتب مجلس نواب الشعب الذي أحاله بدوره إلى اللجنة المعنية هي لجنة المالية،وللتذكير فإن إجراء العفو عن مخالفات الصرف كان أيضا مضمون الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2016 والذي تم إسقاطه فيما بعد لعدم دستوريته بعد الطعن فيه من قبل عدد من النواب وتم قبول الطعن من الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين. أمام الجدل الذي أثاره هذا الجزء الذي أصبح مبادرة حكومية فإنه من المنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة في العهدة الجديدة ربما للبرلمان نقاشات على صفيح ساخن وإعادة سيناريو قانون المصالحة أمر محتمل.