وقرّرت تأجيله إلى ما بعد العطلة القضائية،ملف تم فتحه بعد ستة عقود من وقوع الجريمة خارج تراب الوطن وذلك في إطار ما عرف بمسار العدالة الانتقالية،حيث قامت هيئة الحقيقة والكرامة بالبحث والتقصي في هذه الواقعة السياسية وبعد تكوينها للملف أحالته بتاريخ 12 ديسمبر 2018 على الدائرة المختصة بابتدائية تونس لتقوم بتحديد المسؤوليات ومحاسبة مرتكبي الانتهاك.
عقدت أولى جلسات ملف قضية الحال في 16 ماي المنقضي والتي تقدّم خلالها لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي بجملة من الطلبات أبرزها إصدار بطاقات جلب في حق ثلاثة متهمين على قيد الحياة كانوا على علاقة بعملية إطلاق النار على صالح بن يوسف في ألمانيا وجلب أرشيف كلّ من الرئاسة،وزارة الداخلية و التلفزة الوطنية لكشف الحقيقة الكاملة.
تهمة القتل حفظت
تعود أطوار قضية اغتيال صالح بن يوسف إلى أوت 1961 بألمانيا رميا بالرصاص وقد اعتبر المحامي عفيف بن يوسف أن التهم ثابتة بخصوص ملف هذه القضية في حقّ ستة أشخاص على رأسهم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، حسن بن عبد العزيز الورداني، والبشير زرق العيون، وعبد الله بن مبروك الورداني، ومحمد بن خليفة محرز، وحميدة بنتربوت ،هذا الأخير هو الوحيد الذي تم سماعه في القضية من قبل هيئة الحقيقة والكرامة التي أثبتت الأبحاث التي قامت بها مشاركة الدولة التونسية ورئاسة الجمهورية والحرس الرئاسي ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة تونس ببرن في اغتيال بن يوسف في ألمانيا سنة عام1961 وفق ما أوضحه لسان الدفاع عفيف بن يوسف الذي عبّر أيضا عن استنكاره لسكوت ألمانيا عن الجريمة التي وقعت على أراضيها وعدم تتبع المتهمين رغم التعرف عليهم .
من ابرز النقاط التي شهدتها هذه القضية هي حفظ التهم في حقّ ثلاثة أشخاص بسبب الوفاة وهم الحبيب بورقيبة وحسن بن عبد العزيز الورداني والبشير زرق العيون.
اعتذار
من جهة أخرى وبعد فتحها لملف قضية الحال واطلاعها على ما توصلت إليه هيئة الحقيقة والكرامة من معطيات نتيجة التحقيقات والتحريات التي قامت بها طبقا لما يخوّله لها القانون قرّرت الدائرة القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس توجيه تهمة القتل العمد مع سابقية الإضمار والترصد إلى عبد الله بن مبروك الورداني ومحمد بن خليفة محرز وتهمة المشاركة في القتل العمد إلى حميدة بنتربوت. في سياق متصل طالب نجل صالح بن يوسف لطفي بن يوسف خلال حضوره في قاعة الجلسة الدولة التونسية بالاعتذار إلى عائلة الضحية معتبرا أن عملية الاغتيال التي ارتكبت في حق والده بألمانيا جريمة دولة بامتياز.