جلسة عمل مؤخرا خصّصت في جزء من جدول أعمالها لاختيار رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس خلفا لزهير عروس الذي أحيل منذ فترة على شرف المهنة،الاجتماع أسفر على ترشيح القاضية رفيعة نوّار لتقلّد هذا المنصب وبذلك تكون معينة بالصفة في عضوية المجلس الأعلى للقضاء.
وللتذكير فقد شهد المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا مجلس القضاء المالي انتخابات جزئية بتاريخ 17 ماي المنقضي وذلك لسدّ الشغور الحاصل منذ أكتوبر 2016 في اختصاص المالية العمومية والمحاسبة والجباية برتبة أستاذ تعليم عال ،حيث حصلت السيدة جليلة بوزويتة على 123 صوتا.
زهير عروس الذي كان يشغل خطّة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس أحيل على التقاعد منذ موفى افريل المنقضي وقد فتح مجلس القضاء العدلي باعتباره الجهة المخوّل لها قانونا النظر في المسار المهني للقضاة العدليين باب الترشحات بتاريخ 10 ماي الفارط والى غاية 22 من نفس الشهر،هذا وقد أعلن المجلس على صفحته الرسمية انه تلقى 10 مطالب ترشح لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس بينهم ست نساء قاضيات.
أسدل مجلس القضاء العدلي بتاريخ 3 جويلية الجاري الستار مبدئيا على نتائج بتّه في الترشحات المقدمة له في ما يتعلق بخطّة رئيس أول لمحكمة الاستئناف،إذ تم اختيار القاضية رفيعة نوار في انتظار إحالة ملفها على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الذي من المنتظر أن يجتمع بمجالسه القطاعية الثلاث للمصادقة على هذا الترشيح الوحيد وفي صورة تمريره سيحال الملف على رئاسة الجمهورية.
تسمية امرأة في خطّة رئيس أول لمحكمة الاستئناف يعتبر الأول في تاريخ القضاء وفق ما أفادنا به عماد الخصخوصي عضو بمجلس القضاء العدلي الذي قال في هذا السياق « ترأس امرأة لمحكمة الاستئناف بتونس حيث تشرف على خمسة محاكم ابتدائية وقطبين قضائيين (قطب مكافحة الإرهاب والقطب المالي ) تعتبر الأولى من نوعها».
بانتهاء عملية سدّ الشغور بمحكمة الاستئناف بتونس يكون المجلس الأعلى للقضاء قد استكمل تركيبته المتكونة من 45 عضوا موزعين بالتساوي بين المجالس القطاعية الثلاثة العدلي ،الإداري والمالي (15 عضو في كل مجلس ). وعليه يصبح المجلس مستعدّا للانطلاق في ترتيب بيته الداخلي للانتقال من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم وذلك من خلال انتخاب رئيس جديد له خلفا للرئيس المؤقت الحالي يوسف بوزاخر ،علما وأن المجلس قد تداول على قيادته المؤقتة ثلاثة رؤساء وهو حاتم بن خليفة الذي استقال في افريل 2018 ليخلفه الهادي القديري وبعد إحالة الأخير على شرف المهنة تم انتخاب يوسف بوزاخر كرئيس مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.
وللإشارة فإنه من بين المهام الموكولة إلى المجلس الأعلى للقضاء انتخاب أربعة أعضاء من تركيبة المحكمة الدستورية