التشريعات الجديدة تماشيا مع متطلبات المرحلة ،إذ صادق مجلس نواب الشعب في شهر جويلية من السنة المنقضية على القانون الأساسي عدد 9 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المنظم لمهنة عدول التنفيذ،وثيقة وصفها أهل الدار بأنها قطعت مع الماضي وأعطت الحرية المطلقة لعدل التنفيذ لممارسة مهامه دون أي ضغوطات،من ثمرات هذا القانون ميلاد هيئة جديدة تم انتخابها مؤخرا وأوكل لها المشرع جملة من المهام. لمزيد من التفاصيل حول هذا الهيكل والمهنة بصفة عامة تحدثنا مع عماد الخصخوصي عضو بالمجلس الأعلى للقضاء عن سلك عدول التنفيذ.
مهنة عدول التنفيذ و منذ زمن بعيد كانت تمارس مزدوجة أي ان عدل التنفيذ يشتغل إلى جانب مهنته عدل إشهاد ولكن منذ 1995 تم الفصل بين المهنتين.
عدل التنفيذ حرّ مستقل
عاش قطاع عدول التنفيذ منذ أواخر الشهر المنقضي على وقع فعاليات جلسة عامة انعقدت بسوسة وتم خلالها انتخاب العميد الجديد للهيئة الوطنية للعدول المنفذين سمير الأشهب وبقية المكتب التنفيذي للفترة النيابية 2019 /2022 ،في هذا السياق تحدثنا مع عماد الخصخوصي حول أجواء الجلسة وأهمية القانون الجديد وتأثيراته على عمل أهل المهنة فقال «هذه الهيئة تعتبر الأولى من نوعها في ظل القانون الأساسي الجديد المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين الذي قطع مع الماضي في اتجاه تكريس دور العدل المنفذ المحوري والأساسي في المنظومة العدلية وقد تم تمريره كأول قانون يهم المهن القضائية كيف لا ومسألة تنفيذ الأحكام هي مسألة محورية وكل العالم يعتمد معيار إنفاذ القوانين والأحكام للاستثمار في أي دولة وجاء هذا المشرّع لينظم مهنة العدول المنفذين بطريقة تضفي النجاعة على المهام الموكولة لهم ففي السابق كان العدل المنفذ يعاني من تدخل النيابة العمومية في التنفيذ وكانت النيابة تمارس الضغط على العدل المنفذ لثنيه على التنفيذ على بعض المتنفذين وذلك عبر تهديده بالعقوبات،كانت القوة العامة لا يمكن الحصول عليها للتنفيذ إلا عندما تأذن وكالة الجمهورية ولكن اليوم الأمور تغيّرت إذ أصبح العدل يمارس مهامه في إطار مهنة حرة مستقلة ولم يعد للنيابة أي دور في التنفيذ فالهياكل كالتي تم انتخابها هي التي تسيّر وتراقب،كما أنه على رئيس المركز المختص مساعدة العدل المنفذ على التنفيذ الفوري وبالتالي نجاعة وسرعة في إيصال الحقوق لأصحابها لأنه لا قيمة لحقٍّ لا نفاذ له»
الهيئة الأولى من نوعها
الهيئة الجديدة والتي انتخب على رأسها سمير الأشهب منوطة بعهدتها مهام عدّة لضمان حسن سير عمل منظوريها الذين بلغ عددهم حوالي 1050 عدل تنفيذ موزعين على كامل تراب الجمهورية ينتظرون تفعيل القانون على ارض الواقع و ضبط العلاقة مع المؤسسات والإدارات العمومية لتسهيل عمل العدل المنفذ الذي أصبح اختصاصه أوسع طبقا للقانون فالعدل المنفذ يجمع بين شيئين السلطة لأنه مفوض سلطة التنفيذ والحريّة باعتباره يمارس مهامه في إطار مهنة حرة،في هذا السياق قال محدثنا عماد الخصخوصي وهو عدل تنفيذ وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء « الهيئات السابقة لم تكن صورية بالرغم من الصعوبات والمعوقات القانونية والفعلية كانت تدافع على المهنة والمهنيين لكن هيئة 2013 /2016 التي كان يترأسها العميد عبد الحميد القراوي استطاعت الدخول في تحركات نضالية والتصعيد من اجل المطالبة بتمثيليتها في المجلس الأعلى للقضاء».