أهمية المحكمة الدستورية ودورها المفصلي في مثل هذه الوضعيات،اليوم وبعد استقرار الوضع بعض الشيء ومغادرة رئيس الجمهورية المستشفى العسكري كثر الحديث عن هذا الملف وإمكانية تفادي ما لا تحمد عقباه واستعجال النظر في إرساء هذه الهيئة الدستورية التي طال انتظارها وتعطّلت لمدّة أربع سنوات ونصف والسبب غياب الاتفاق بين الكتل النيابية،في هذا السياق تحدثنا مع وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين.
نصّ الدستور الجديد على أن عملية إرساء المحكمة الدستورية تكون بعد سنة من الانتخابات التشريعية أي موفى سنة 2015 ولكن اليوم مرّت أربع سنوات على ذلك الموعد والرؤية شبه منعدمة رغم وعي الجميع بأهمية هذا الهيكل القضائي.
ما لم ينجز في أربع سنوات لا يمكن انجازه في أسابيع
لم تعد تفصل مجلس نواب الشعب عن العطلة السنوية سوى بضعة أسابيع إذ ستنطلق أواخر الشهر الحالي. في ظلّ المشهد السياسي المرتبك كثر الحديث عن أهمية المحكمة الدستورية حيث كان هذا الملف ضمن جدول أعمال الجلسة التي جمعت رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر برؤساء الكتل النيابية أمس الثلاثاء 2 جويلية الجاري والذي دعاهم إلى ضرورة انتخاب ما تبقى من الأعضاء الأربعة (نصيب المجلس)،هنا يطرح السؤال هل ما فشلت فيه الكتل النيابية طيلة أكثر من أربع سنوات يمكن حسمه في بضعة أسابيع؟ وهل هذا خيار جيّد أم تسرّع يمكن أن يؤثر فيما بعد على هذا الهيكل الدستوري؟،أسئلة توجهنا بها إلى وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين الذي قال في تصريح لـ«المغرب» إن « في ظلّ الوضع السياسي بصورة عامة ومرض الرئيس بصورة خاصة يعتبر دور المحكمة الدستورية محوريا في هذا المجال وعملية تركيزها تمر بثلاث مراحل أولها مجلس النواب الذي تعثّر طيلة الفترة النيابية في اختيار 4 أعضاء وهو المسؤول الأول عن هذا التأخير ،ثم أنه من غير المعقول أن يتم تركيز المحكمة في هذا الوقت الضيق بعد أن فشلنا في تركيزها طيلة 4 سنوات
ونصف سيكون هناك تسرع كبير قد يضر بتركيبتها ،في المقابل هناك آليات دستورية أخرى تمكّن من الخروج من الأزمة «إن وجدت»، لا سيما وأن رئيس الجمهورية غادر المستشفى في حالة حسنة والحمد لله وهو قادر على ممارسة مهامه على أكمل وجه وإذا تعذر عليه ذلك فله أن يفوض صلاحياته إلى رئيس الحكومة لمدة 30 يوما» وأضاف الهلالي «المبدأ هو استمرارية الدولة فالإشكال الأساسي اليوم هو حالة الشغور التي قد تصيب لا قدر الله منصب رئاسة الجمهورية فهنا لا بدّ من التوافق حول الحل الذي يجب اعتماده في ظلّ غياب المحكمة الدستورية طالما فشل مجلس النواب طيلة 4 سنوات في ارسائها فلا معنى اليوم والمجلس في آخر مدته النيابية أن يختار الأعضاء في سرعة عاجلة دون التثبت من كفاءة وأهلية المترشحين مما قد يضر حتما بتركيبة المحكمة». وختم هذه النقطة بالقول « عبث سياسي داخل مجلس نواب الشعب حال دون تركيز المحكمة الدستورية وأوصل البلاد إلى مأزق دستوري»
«الإشكال سيبقى قائما»
في صورة تحمّلت الكتل النيابية مسؤولياتها وسعت جاهدة إلى الحفاظ على التوافق الذي قيل انه تم التوصل إليه ومرّت الجلسة العامة التي ستخصّص للتصويت على الأسماء الثلاث المتبقية بسلام وبالتالي ينهي البرلمان فترته النيابية بنقطة مضيئة بعد فشل دام أربع سنوات ونصف فإن الأمر لم ينته بعد لأن مجلس النواب ماهو إلا مرحلة أولى لإرساء المحكمة الدستورية والمشوار لا يزال طويلا لبلوغ نقطة الوصول وهي تركيز هذه الهيئة على ارض الواقع. المجلس الأعلى للقضاء مكلّف أيضا طبقا للقانون بانتخاب 4 أعضاء والإجراءات أمامه طويلة نسبيا فيجب تقديم ترشحات إلى كل مجلس قضائي على حده ثم الجلسة العامة تنتخب 4 من بين 12 مرشحا وهي مسألة قد تطول أيضا أمام المجلس الأعلى للقضاء» وفق ما أفادنا به محدثنا وليد الهلالي الذي قال أيضا «حتى وان توصلوا إلى اتفاق فالإشكال سيظل قائما أرى انه يجب التوافق حول حلّ آخر وترك مسالة المحكمة الدستورية إلى المدة النيابية القادمة ونتمنى الشفاء إلى السيد رئيس الجمهورية ودوام العافية له بما يمكنه من ممارسة مهامه على أكمل وجه حتى نتجنب مثل هذه الأزمات وعلى النواب الجدد أن يستخلصوا العبر ويتجنبوا أخطاء من سبقهم ويعطوا الأولوية لمسألة تركيز المحكمة الدستورية منذ بداية عهدتهم والمصادقة على مجلة القضاء الإداري حتى يستكمل بناء باب السلطة القضائية في الدستور» .