إليها حيث ستعقد اليوم وعلى الساعة الحادية عشرة صباحا جلسة عمل لتحيين القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية هذه الهيئة الدستورية وذلك بعد أن بتّت في سلسلة الاعتراضات المحالة عليها.
هيئة حقوق الإنسان مولود منتظر بمقتضى القانون الأساسي عدد 51 المؤرخ في 29 اكتوبر 2018 والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب بموافقة 144 نائبا ودون تسجيل أي معترض أو محتفظ،ويتكوّن مجلس هذه الهيئة طبقا للفصل 28 من القانون المذكور من تسعة أعضاء في عدد من الاختصاصات وهي قاض إداري، قاض عدلي، محام ، مختص في علم النفس، مختص في حماية الطفولة، مختص في المجال الاقتصادي، مختص في المجال الاجتماعي وعضوان يمثلان منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وناشطان لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
نشرت اللجنة الانتخابية مؤخرا القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان وعليه تم فتح باب الاعتراضات أمام ذات اللجنة في تلك القائمة وذلك طبقا للفصل 31 من القانون المنظم للهيئة الدستورية محلّ النقاش والذي ينصّ على ان»يتم الاعتراض من قبل المترشحين أمام اللجنة المختصة في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مكتوب معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب».في هذا السياق فإنه من المنتظر أن تعقد اللجنة المعنية جلسة اليوم 2 جويلية الجاري لتحيين القائمة ونشرها في الموقع الرسمي للمجلس حتى يطلع عليها المعنيون بالأمر.
نشر القائمة المحينة لا يعني انتهاء المسار بل يفتح باب الاعتراض ثانية ولكن هذه المرّة أمام أنظار القضاء الإداري على درجتين حسب مقتضيات الفصل 32 الذي يقول «يتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل أربعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس وتبت المحكمة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقّي المطلب ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أربعة أيام من الإعلام به وتبت المحكمة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقّي المطلب وفي صورة قبول المحكمة للطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب».
وللتذكير فقد تضمنت القائمة الأولية 25 مترشحا موزّعين على جميع الاختصاصات بينهم 11 امرأة. وفي صورة عدم وجود اعتراضات لدى المحكمة الإدارية في الآجال القانونية فإن القائمة التي سيتم الإعلان عنها تصبح نهائية وبالتالي سيتم المرور إلى مرحلة الجلسة العامة والتصويت على 9 أسماء سيكونون في مجلس هيئة حقوق الإنسان.