استهدف حافلة للأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس منذ أكثر من ثلاث سنوات،إذ قرّرت مرّة أخرى تأجيل البتّ في القضية إلى موعد لاحق وذلك استجابة لطلب لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي،علما وانه قد عقدت عديد الجلسات في قضية الحال ولم يتم الترافع فيها بعد.
وللتذكير فإن قلم التحقيق المتعهّد بالملف قرّر بتاريخ 23 ديسمبر 2016 أي بعد ما يزيد عن السنة من التحريات والأعمال الاستقرائية ختم الأبحاث في قضية الحال وأحيل الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي أبّدت القرار وعليه إحالة المتهمين في العملية الإرهابية على الدائرة الجنائية من اجل تهم القتل العمد مع سابقية القصد،محاولة القتل العمد وجرائم إرهابية.
وتعود أطوار هذه الواقعة إلى يوم 24 نوفمبر2015 حيث أقدم عنصر إرهابيا على اقتحام حافلة كانت رابضة بنقطة تجميع أعوان الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بالعاصمة قبل أن يفجّر نفسه وهو ما أسفر عن استشهاد 12 أمنيا وإصابة 16 آخرين بالإضافة إلى إصابة أربع مدنيين. من جهة أخرى تبنى تنظيم داعش الإرهابي هذه العملية الغادرة في بيان أصدره للغرض.
نعود إلى ملف القضية حيث تمت إحالة 10 متهمين من بينهم رياض الجامعي، معط الله وفرحات مارس ،عادل الأشهب ،وليد اليوسفي ،محمد صالح قدالي،رمزي الجليدي ،عبد الناصر الناجح ،حسن بوشيبة على الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب ،كما حفظت التهم في حقّ إرهابيين اثنين وهما الطيب ومختار مارس وذلك بعد أن تم القضاء عليهما في العملية الأمنية التي جدّت أطوارها في مدينة بن قردان من ولاية مدنين.
ملف هذه القضية شهد سلسلة من الجلسات آخرها وليست الأخيرة كانت خلال الشهر الحالي حيث تقرر تأجيلها إلى ما بعد العطلة القضائية وذلك بعد أن طالب لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي بدعم الملف بالشهادات الطبية لسبعة من الأمنيين المصابين بعد أن تم عرضهم على الفحص الطبي لمعاينة نسب السقوط جراء الإصابات،كما سجّلت الجلسة أيضا غياب أحد المتهمين الأربعة عن قاعة الجلسة التي حضرها ثلاثة فقط ،حيث طالب الدفاع بجلبه من سجن إيقافه في جلسة مقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن قضية الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي قد مرّ عليها أكثر من ثلاث سنوات وقريبا الذكرى الرابعة في نوفمبر المقبل.