منذ أكثر من سنة ظهرت مسألة الاختلاف في ما يتعلق بصلاحيات الجلسة العامة لتثير جدلا كبيرا داخل المجلس وذلك بعد رفض تسميات تقدّم بها مجلس القضاء الإداري،الأمر الذي جعل اتحاد القضاة الإداريين يدخل على الخطّ ويطالب الجلسة العامة بضرورة التراجع عن قرارها وإصدار الأمر المطابق الخاص بالتسميات محور الجدل.من جهته اجتمع المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا وقدم توضيحات حول أسباب قراره.
وللتذكير فإن المجلس الأعلى للقضاء قد شهد استقالة رئيسه المؤقت الأول حاتم بن خليفة بسبب رفضه لأن يكون رئيسا صوريا على حدّ تعبيره بعد الجدل الذي قام بخصوص التضارب بين صلاحيات الجلسة العامة وهذا الاخير.
اتحاد القضاة الإداريين غاضب
قرّرت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء مؤخرا رفض إصدار الرأي المطابق بخصوص الترشيحات المقدّمة من مجلس القضاء الإداري وإرجاع التسميات إلى المجلس القطاعي للحسم في مسألة عضوية إحدى القاضيات بالمجلس،قرار رفضه اتحاد القضاة الإداريين رفضا قطعيا وحذّر من تداعياته ،إذ اعتبر أنّ «كلّ تأخير في إصدار الرأي المطابق يؤدّي إلى الإبقاء على الشغورات الموجودة داخل المحكمة وإلى تعطيل العمل بها».كما وصف الاتحاد القرار بــ «الغريب والمفاجئ»، وانه يعتبر خرقا فادحا للدستور وللقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ولما ينطوي عليه من استهتار بمصالح القضاة وبسير العمل داخل المحكمة خاصة وأن الفصل 42 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء قد ضبط صلاحيات الجلسة العامّة على سبيل الحصر وأوكل لها بالتحديد «إصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري» ولم يمنحها أي سلطة تقريرية في مجال التسميات أو التعيين في الخطط الوظيفية.
الاتحاد لم يقف عند هذا الحدّ بل طالب بضرورة «الإسراع بتنقيح القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، بما يتماشى مع أحكام الدستور».علما وأنه كان من بين الأطراف المساندة للمبادرة التشريعية لتنقيح ذات القانون والتي تم تمريرها.
المجلس على الخطّ
في ظلّ هذا الاحتقان عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسة عامة منذ أيام ومن بين النقاط التي تطرق إليها في جدول أعماله التسميات التي عرضت عليه من قبل مجلس القضاء الإداري التي قرر المجلس رفضها معتبران مسألة عدم ترشح أحد الأعضاء بالصفة بالمجلس الأعلى للقضاء إلى خطة قضائية مسألة أولية مرتبطة عضويا بملف التسميات المقدمة من مجلس القضاء الإداري. هذا و أوضحت بسمة السلامي المكلفة بالاتصال صلب المجلس أنه «وترتيبا على ذلك قرر المجلس عدم إصدار الرأي المطابق بخصوص الحركة الجزئية لمجلس القضاء الإداري. وقد اتخذ المجلس هذه القرارات التزاما منه بحسن تطبيق معايير الترقية وترتيب القضاة والنقلة الصادرة عن مجلس القضاء الإداري، وحرصا على سلامة تركيبة المجلس في خصوص ضمان تـداول كافة الأعضاء المتوفرة فيهم شروط العضوية بالصفة حسب الأقدمية في الخطط وذلك تطبيقا للقانون وتماشيا مع إرادة المشرع».
هذا و قرر المجلس إعادة الملف إلى مجلس القضاء الإداري لتدارك هذه الإخلالات. وقالت السلامي ايضا «سبق للمجلس اتخاذ قرارات في مسألة عضوية الأعضاء بالصفة بالمجلس الأعلى . أما في ما يتعلق بأسباب اتخاذ القرار فتتمثل أساسا في حرص المجلس على ضمان التداول على العضوية بالمجلس فيما يتعلق بالأعضاء بالصفة لأن رفض العضو بالصفة الترقية للخطة الأعلى يؤول اليا إلى احتكار العضوية بالمجلس وكل ما يرتبط بها من امتيازات مادية أو معنوية وبالتالي حرمان كل القضاة المؤهلين قانونا لاكتساب العضوية بالصفة من الانتماء إلى تركيبة المجلس . فرفض الترقية يظل على الدوام حقا لكافة القضاة شريطة أن تقتصر اثار هذا القرار الشخصي للقاضي على وضعيته هو فقط ,أي دون أن تمس بوضعية بقية القضاة وحقهم في الانتماء للمجلس ,لأن القانون هو من يمنح العضوية بالصفة لكل من توفرت فيه الاقدمية المطلوبة في الخطة وهو من ينزعها عنها ليمنحها لمن يليه من القضاة كلما حان وقت فقدانها , وهو تماما ما استند إليه المجلس عند إصداره للقرار المذكور, كما استند قرار المجلس أيضا إلى ضرورة الالتزام بحسن تطبيق معايير التسمية في الخطط».
من جهته قال عماد الخصخوصي عضو بالمجلس حول مسألة مطالبة اتحاد القضاة الإداريين بتنقيح القانون «مثلما رفضنا المساس بقانون المجلس سابقا سنرفض أي مساس به لاحقا فالقوانين خلقت لتطبيقها ولا لتعديلها».علما وأن هناك من داخل المجلس الأعلى للقضاء من يساند طلب التنقيح.
عبد الكريم الراجح عضو بالمجلس عبّر عن موقفه فقال « للهياكل دورها وللمجلس دوره وهو أبعد ما يكون عن السياسة وبالتالي لا ارى أي ضرورة ولا أي وجاهة للرد على دعوة تنقيح القانون أو الدستور من طرف حزب سياسي أو هيكل مهني يعمل في السياسة».