الثورة ومصابيها،إذ نطقت الدائرة الاستئنافية السابعة بالحكم بعد أن فسحت المجال في جلسة سابقة لشقي الدفاع للترافع،هذا وقضت بإسقاط الاستئناف المقدّم من طرف الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية وبالتالي إقرار قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة القاضي بتمكين علي المكي بصفته صاحب المطلب بنسخة ورقية من قائمة شهداء الثورة،لمزيد من التفاصيل ورصد صدى هذا الحكم تحدثنا مع احمد الصواب محامي علي المكي منسق حملة «سيب القائمة الرسمية» وشقيق احد الشهداء الثلاثة الذين سقطوا في مدينة دقاش من ولاية توزر في 2011.
للتذكير فإن الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية تقدّمت بمطلب الاستئناف في سبتمبر 2018 بقرار أغلبية مجلسها وذلك بعد أن أبلغتها هيئة النفاذ إلى المعلومة بقرارها وتمكينها من الآجال القانونية للرّد.
«حكم بات؟»
أصدرت الدائرة الاستئنافية السابعة بالمحكمة الإدارية أمس الجمعة 21 جوان الجاري حكمها المتعلق بالطعن في قرار تمكين علي المكي من نسخة ورقية من قائمة شهداء الثورة ،إذ قضت بسقوط الاستئناف وفق ما أفادنا به أحمد الصواب الذي تطوع ليكون لسان دفاع المستأنف ضدّه وقال أيضا في تصريح لـ«المغرب» إن «الحكم صدر لفائدة عائلات شهداء الثورة ضدّ الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يترأسها توفيق بودربالة والأطراف المتداخلة معه وهي الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية،رئيس مجلس نواب الشعب، رئيس الحكومة)،وهذا الحكم قابل للتعقيب طبقا لقانون المحكمة الإدارية ولكن التعقيب لا يوقف التنفيذ وبالتالي يعتبر حكما باتا وعلى الجهة المعنية تنفيذه لأنه لم يعد لها أي ذريعة لعدم التنفيذ»
وأضاف الصواب «في صورة عدم التنفيذ فإن ذلك يعتبر ذلك حالة من حالات الفساد ومخالف للفصل 111 للدستور،بل أكثر من ذلك يمكن تتبع الجهة الطاعنة جزائيا طبقا لمقتضيات الفصل 315 من المجلة الجزائية ونحن لدينا ثقة بتوفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وهو حقوقي أيضا بأن يطبق القانون ويحترم الدستور،هذا ولا يمكنني أن أتحدث عن ملف شهداء الثورة وجرحاها دون الترحم على روح الفقيد عمر الصفراوي الذي كان وراء هذا الملف ويتابعه خطوة بخطوة».
من جهته علّق علي المكي بصفته الجهة المستأنف ضدّها على قرار المحكمة الإدارية فقال «هذه خطوة إيجابية ومهمة وإن دلت على شيء فهي تدل على مشروعية مطلبنا المتمثل في ضرورة نشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و اليوم لم يبق أمام الهيئة ورئاسة الحكومة إلا الاستجابة لمطلبنا وهذا لا ينقص من قيمة أي أحد بل بالعكس هو احترام للقانون ولإرادة أصحاب الحق ومازال مشوارنا طويلا فالثورة وأهدافها منهج حياة».
«معركة سنوات»
«معركة» نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية التي تخوضها عائلات الضحايا الذين كونوا حملة «سيّب القائمة الرسمية» انطلقت منذ أكثر من ستّ سنوات ولكن ازدادت حدّتها بعد استكمال الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لأعمالها في ما يتعلّق بضبط تلك القائمات وتسليم نسخة منها إلى الرئاسات الثلاث مرفوقة بتقرير مفصل عن عمل اللجنة المكلفة بالملف وذلك منذ افريل 2018 ولكن رئاسة الحكومة تتبع سياسة الصمت تجاه هذا الملف الذي أصبح مثيرا للجدل.علي المكي منسق الحملة المذكورة أعلاه قرّر في صائفة العام المنقضي التوجّه إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة لممارسة حقّه في طلب نسخة ورقية من قائمة الشهداء وذلك بعد أن خاض وعائلات الضحايا جميع التحركات والصغوطات الممكنة للمطالبة بهذا الحق الذي يصفونه بالمشروع،الهيئة اتخذت قرارا لصالح الدعوى اي قبول مطلب المكي وقامت بإبلاغ الطرف المعني بالتنفيذ وهو الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية برئاسة توفيق بودربالة التي خيّرت اللجوء إلى الدرجة الثانية من التقاضي والطعن في ذلك القرار لدى المحكمة الإدارية.