الأساسية منذ سبتمبر 2018 فيما يتعلق بقرار النفاذ إلى نسخة ورقية من قائمة شهداء الثورة الذي أصدرته هيئة النفاذ إلى المعلومة لصالح علي المكي منسق حملة سيّب القائمة الرسمية وشقيق احد شهداء مدينة دقاش من ولاية توزر الذي تقدّم بمطلب في الغرض، إذ من المنتظر أن تعقد جلسة يوم غد 21 جوان الجاري للتصريح بالحكم. علما وأنه قد تم الترافع في قضية الحال بتاريخ 24 ماي المنقضي غاب عنها كل من الجهة الطاعنة والرئاسات الثلاث.
ملف قائمة شهداء وجرحى الثورة من بين الملفات التي أثارت ولا تزال جدلا واسعا خاصة بعد أن أصبحت جاهزة ولا وجود لأي مانع يذكر لنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي حتى يطلع عليها الرأي العام ويتسنى للمعنيين بالأمر الطعن فيها في صورة عدم اقتناعهم.
الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية أنهت أعمالها منذ أكثر من سنة حيث سلّمت القائمتين والتقرير المفصل لعمل اللجنة المكلفة بملف شهداء الثورة ومصابيها إلى الرئاسات الثلاث وذلك منذ افريل 2018 ولكن إلى اليوم لم يأذن رئيس الحكومة بنشرها،علما وأن هناك قراءات مختلفة للمرسوم عدد 97 فهناك من يعتبر رئيس الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية مسؤولا ويمكنه نشر القائمة بموقع الهيئة في المقابل يرى بودربالة العكس إذ يعتبر أن رئيس الحكومة هو المخول قانونا بعملية النشر كما أن الهيئة أو اللجنة المكلفه بالملف ليس لديها موقع رسمي.
الكرة الآن في ملعب المحكمة الإدارية التي ستحسم الأمر في جلسة النطق بالحكم يوم غد 21 جوان الجاري،إما أن تؤيد قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة أو أن ترفضه.