التي دامت لأكثر من سنة قبل أن تتدخّل السلطة التنفيذية وتقترح مشرع قانون تنقيح القانون الأساسي المنظم لهذا الهيكل القضائي وعليه قام رئيس مجلس نواب الشعب بدعوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للاجتماع لا يزال الوضع المؤقت لهذا الأخير متواصلا باعتبار عدم سدّ كلّ الشغورات التي يعاني منها المجلس.
ولادة المجلس الأعلى للقضاء لم تكن طبيعية بل كانت عسيرة جدّا ،إذ عرف مساره سلسلة من العقبات بداية من قبّة باردو عندما تم وضع القانون الأساسي المنظم له على طاولة النقاش فالكلّ يطالب بتمثيله ونيل نصيب من هذه الكعكة،لتنتقل الخلافات ما بين أهل الدار الذين انقسموا إلى شقين الأول ساند مبادرة السلطة التنفيذية لتنقيح القانون والثاني عارضها وبشدّة، ولكن عندما دعاهم رئيس مجلس نواب الشعب استجابوا واجتمعوا على طاولة واحدة.
صعوبات بالجملة جابهت المجلس الأعلى للقضاء في بداية طريقه بعد تنصيبه،إذ ندّد في أكثر من مرّة بغياب الاعتمادات المرصودة له للانطلاق في ترتيب بيته الداخلي، بالإضافة إلى بقائه دون مقرّ لفترة طويلة الأمر الذي جعله يلوّح بتعليق العمل كوسيلة من وسائل الاحتجاج،اليوم وبعد وبالرغم من أنه تخطى كلّ هذه العراقيل لكنه بقي في الوضع المؤقت بسبب الشغورات التي تحصل بين الفترة والاخرى جراء بلوغ قضاة معينين صلبه السنّ القانونية للتقاعد،علما وان الشغور الذي حصل في مجلس القضاء المالي كان منذ تاريخ 26 أكتوبر 2016 موعد الانتخابات بسبب عزوف ترشّح الأساتذة الجامعيين لهذا المنصب.
من جهة أخرى وبالرغم من أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدت بتفادي ذلك الشغور القطاعي بعد نشر النتائج النهائية للانتخابات إلاّ أنها لم تنفذ وعدها على ارض الواقع إلاّ في 17 ماي المنقضي أي بعد سنتين ونصف تقريبا. سلسلة الشغورات بعد إحالة عدد من القضاة المعينين بالصفة لا تزال متواصلة إذ تم مؤخّرا سدّ اثنين منها ولا يزال منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف شاغرا لأنه لم يتم بعد تسمية من سيشغله رغم فتح باب الترشحات.
شغور وحيد وبعد سدّه بإمكان المجلس الأعلى لقضاء أن ينطلق في استعداداته لانتخاب رئيس دائم له وتنطلق رحلته مع الوضع الجديد ويكون بذلك مستعدا لخوض المهام التي تنتظره وعلى رأسها انتخاب أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية. وللتذكير فقد تداول على المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة رؤساء مؤقتين أولهم حاتم بن خليفة الذي استقال في مارس 2018 ليخلفه الهادي القديري الذي سلّم المشعل للرئيس المؤقت الحالي يوسف بوزاخر وذلك بعد بلوغه سنّ التقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد المتعلق بالترفيع في سنّ التقاعد قد دخل حيّز التنفيذ منذ أوائل الشهر المنقضي وهو يشمل القضاة ويكون بمثابة التمديد بالقانون علما وان آلية التمديد من قبل وزارة الإشراف مرفوضة من قبل الهياكل المهنية للقضاة لأنهم يعتبرونها تكرّس مبدأ عدم تكافؤ الفرص بينهم.