على 420 ألف دينار من أحد الفروع البنكية بالجهة على الفرار من التراب التونسي.
ثبت مؤخرا ان الموظف المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات بنكية لبعض الحرفاء، قد تحصن بالفرار . وقد غادر التراب التونسي في اتجاه الجزائر وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية المساعد الاول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا لـ«المغرب».
وأوضح محدّثنا بان الابحاث قد اثبتت كذلك تورط 3 اشخاص في مساعدة المتهم الرئيسي بالاستيلاء على الأموال من مغادرة التراب التونسي الى الجزائر. وقد اختلفت ادوار المظنون فيهم بين من توسط له في استخراج جواز السفر واخر قام بنقله بسيارته.
وشدد محدّثنا على ان الأبحاث ما تزال جارية للكشف عن كافة العناصر المتورطة في مساعدة المتهم على الفرار.
من جهة اخرى فقد اكد بن جحا ان الابحاث ماتزال جارية في الملفين الاخرين المتعلقين بالاستيلاء على اموال الحريفتين والذي يقدر بـ420 الف دينار. ووفق محدّثنا فانّ المبلغ مرشح للارتفاع، خاصة وانه لم يتم الى حد كتابة الاسطر تحديد الارصدة البنكية التي طالتها عمليات الاستيلاء لتحديد المبلغ النهائي. كما ان الأبحاث ما تزال جارية للكشف عن بقية المتورطين في عمليات الاستيلاءات ان وجدوا.
منطلق واقعة الحال كانت على خلفية اكتشاف حريفة بإحدى الفروع البنكية بالمنستير يوم 4 جوان نقص في رصيدها البنكي بـ200 الف دينار، فقامت بإعلام البنك شفاهيا وكتابيا الّا أن إدارة البنك لم تتخذ أي قرار جزائي ضد المعني بالأمر. في المقابل ومنذ بلوغها العلم بمسالة الحال تحركت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من تلقاء نفسها.
وقد أذنت بفتح بحث حول عملية الاستيلاء المذكورة ومحضر آخر مواز حول عدم إعلام النيابة العمومية بواقعة الحال خاصة وان مدة 10 ايّام كانت كفيلة بأن يتحصّن المظنون فيه بالفرار.
كما اذنت النيابة العمومية كذلك، بفتح بحث ثان، ضد نفس الشخص في الاستيلاء على اموال حريفة اخرى أجنبية بعد ان اكتشفت نقص 220 الف دينار من رصيدها البنكي، لتصل بذلك قيمة الاستيلاءات 420 ألف دينار قابلة للارتفاع.