والمتعلق بحقّ النفاذ إلى المعلومة، تتركّب هذه الهيئة من مجلس تم انتخاب أعضائه من قبل مجلس نواب الشّعب في جلسة عامة عقدت بتاريخ 18 جويلية 2017 لتتم تسمية أعضائها التسعة بموجب الأمر الحكومي عدد 918 الصادر بتاريخ 17 أوت من نفس السنة ولكن الانطلاقة الفعلية لهذه الهيئة كانت في أوائل 2018 وذلك بعد الانتهاء من ترتيب بيتها الداخلي بعد الحصول على مقرّ خاص بها في أواخر سنة 2017 ،اليوم وقد مرّت سنة وبضعة أشهر على هذا الهيكل فما الذي حقّقه في مجال النفاذ إلى المعلومة وما مدى استجابة الجهات المعنية لقراراته؟ وماهي الظروف التي تعمل فيها هذه الهيئة المستقلة؟.
وللتذكير فإن أعضاء مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة قاموا بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية منذ سبتمبر 2017 ،ومن ابرز مهامها البت في الدعاوى والشكايات في حالة رفض أو امتناع الهيكل الإداري المعني المرفوعة لديه طلب الحصول على معلومة وقد كان اوّل قرار لها في 2 فيفري 2018.
نتائج ايجابية
هيئة النفاذ إلى المعلومة تلعب دورا كبيرا في مجال مكافحة الفساد الذي ينخر كلّ مؤسسات الدولة ومحاسبة المتسببين فيه،إذ يخوّل لها القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 القيام بالتحريات اللازمة على عين المكان لدى الهيكل المعني ومباشرة جميع إجراءات التحقيق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه، وإعلام كل من الهياكل المعنية وطالب النفاذ بصفة شخصية بقراراتها،أكثر من سنة مرّت على عمل هذا الهيكل المستقل ،وعند الحديث بلغة الأرقام فقد أحيل عليها ألف مطلب نفاذ إلى معلومة تعلق بمؤسسات عمومية ووزارات وفق ما نشره رئيس الهيئة عماد الحزقي عن صنف القضاء الإداري،الذي قال أيضا «بعد ما يقارب السنة وبعض الأشهر على انطلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة في القيام بمهامها القضائية فقد بلغ عدد القضايا المقدّمة إليها إلى غاية 14 جوان الجاري 1000 ملف ورغم كلّ الصعوبات والنقص الكبير في الموارد البشرية، فقد نجحت الهيئة في البتّ في 593 منها أي بنسبة تفوق الـ 60 % ، هذا وقضت الهيئة في 122 مطلبا أي بنسبة 20 % بانعدام ما يستوجب النظر بعد أن تبين لها أن الهياكل المعنية قامت بتقديم المعلومة إلى طالبيها أثناء قيام الهيئة بعملية التحقيق» وأضاف الحزقي في تصريح لـ«المغرب» أن «أكثر من 200 مطلب قضي فيهم لصالح الدعوة وقد تم تبليغ القرارات الصادرة عن الهيئة الأشخاص المعنيين بها ونشرها على موقعها الرسمي وفق ما ينصّ عليه القانون»، هذا وعبّر الحزقي عن ارتياحه لما توصّلت إليه الهيئة من نتائج وقال في هذا السياق «وإذّ تسجّل هيئة النفاذ إلى المعلومة بارتياح كبير توصّلها بهذا العدد الهام من القضايا الّذي يؤكّد انتشار ثقافة الحق في النفاذ إلى المعلومة وإقبال المواطنين على ممارسته، فإنّها تؤكّد حرصها على مواصلة العمل ومضاعفة الجهد للبت في الدعاوى المنشورة أمامها في أقرب الآجال».
ماذا عن تنفيذ القرارات؟
لئن يعتبر عمل الهيئة في ضمان حقّ النفاذ إلى المعلومة مهمّا جدا ويساهم في بناء دولة القانون والمؤسسات وإنجاح المسار الديمقراطي فإن الأهم من كلّ ذلك هو تنفيذ القرارات الصادرة عنها واستجابة المؤسسات والوزارات المعنية لها حتى لا تبقى حبرا على ورق، عن هذه النقطة حدّثنا رئيس الهيئة القاضي عماد الحزقي فقال «10 % من المطالب التي تم الفصل فيها لصالح الدعوى تم استئنافها أي اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن فيها على غرار تلك الصادرة ضدّ رئيس مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بملف الحصانة،قرارات ضدّ وزارة الداخلية في النفاذ إلى بعض الوثائق وكذلك البنك المركزي،أما بخصوص بقية القرارات فأغلبها تم تنفيذها وهذا مؤشر ايجابي بالنسبة للهيئة.
نقائص وعقبات بالجملة
أكثر من سنة مرّت على الانطلاق الفعلي لأعمال الهيئة وبالرغم من الخطوات الايجابية والثابتة التي تخطوها إلاّ أن ذلك لا يخفي ما تعانيه من صعوبات سواء على مستوى الهيئة نفسها أو في تعامل بعض الوزارات والمؤسسات العمومية معها في مجال النفاذ إلى المعلومة،لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع رئيسها الذي قال «هناك بعض الهياكل التي لم تكن متعاونة ليس على مستوى تنفيذ القرارات بقدر ما هو على مستوى الإجراءات التي يمليها عليها القانون لتسهيل عمل الهيئة والتعاون معها إذ نجد بعض الوزارات على غرار وزارة الشؤون المحلية إذ أنّ 30 % من البلديات ليس لديها مواقع رسمية، نصف الولايات 12 على 24 لا تملك مواقع رسمية، وزارة التجارة نطلب منها أيضا أن تكون أكثر شفافية ووزارة التربية عليها إعداد خطط عمل في النفاذ إلى المعلومة»،أما في ما يتعلق بالهيئة فأوضح محدثنا بأن «هناك عديد الصعوبات أهمها محدودية الإمكانيات البشرية خاصة فهي ليست في حجم المهام الموكولة لنا ،بالإضافة إلى عدم إصدار جملة من الأوامر سواء منها المتعلق بإحداث منحة التحفيز لأعوان وإطارات الهيئة أو المتعلقة بالتنظيم الهيكلي لها الذي لا يزال لدى وزارة المالية».