بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك بـ116 صوتا مقابل اعتراض 10 نواب واحتفاظ 5 آخرين،وفي جانفي 2018 تم فتح باب الترشحات لعضوية هذه الهيئة الدستورية،تولت بعد ذلك اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب فرز الملفات الواردة عليها من مكتب المجلس إذ نشرت مؤخرا قائمة المترشحين المقبولين في انتظار انطلاق مرحلة التوافقات بين الكتل النيابية التي تسبق جلسة التصويت.
وللتذكير فإنه قد تم في 4 ديسمبر 2018 إعادة فتح باب الترشحات لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد فيما يتعلق بصنف المختصين في الإعلام والاتصال وذلك بعد أن ثبت عدم استجابة الملفات المودعة إلى الشروط اللازمة للترشح.
نتائج أعمال اللجنة
عرف ملف هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد العديد من الأطوار حيث تم اللجوء إلى المحكمة الإدارية أين تم الاعتراض على القائمة الأولية للمترشحين المقبولين في ثماني اختصاصات التي نشرتها اللجنة الانتخابية في جوان المنقضي،هذا وقد قرّرت الدوائر الاستئنافية البت في الطعون الست المحالة عليها، من جانب آخر وبعد إعادة فتح باب الترشحات في اختصاص الإعلام والاتصال قامت اللجنة المعنية بعملية الفرز وقرّرت قبول خمسة ملفات من بين ستّة أحيلت عليها وترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا في الاختصاص المذكور، سنية بن تومية وبصفتها احدى المترشحات قامت بالطعن في ذلك القرار لدى الدائرة الاستئنافية العاشرة بالمحكمة الإدارية التي قبلت طعنها ابتدائيا ولكن في الطور الثاني قررت الجلسة العامة القضائية رفض ذلك الطعن أصلا وبالتالي بقاء الحال على ماهو عليه إذ استكملت اللجنة الانتخابية أعمالها بترتيب المترشحين في جميع الاختصاصات ترتيبا تفاضليا ونشر القائمة النهائية لهم ،إذ بلغ العدد الجملي للمترشحين 36 مترشحا، 4 عن صنف القضاء العدلي،مترشح عن صنف القضاء المالي، مترشحين عن صنف القضاء الإداري، 7 عن صنف المحاماة،3 عن صنف مختص في مراقبة الحسابات والتدقيق، 3 عن صنف مختص في العلوم الاجتماعية، 9 عن مختص في الجباية او الرقابة المالية والإدارية،5 عن صنف الإعلام والاتصال و اثنين عن صنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
«التوافقات»
ينصّ الفصل 35 من القانون الأساسي عدد 59 المؤرخ في 24 أوت 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على أن مجلس هذا الهيكل الدستوري يتكوّن من تسعة أعضاء عن تسعة اختصاصات منصوص عليها بذات القانون وذلك خلال جلسة عامة يعقدها مجلس نواب الشعب، ولكن قبل الوصول إلى مرحلة التصويت فإن قدر هذه الهيئة أن تخوض غمار ما يسمّى بالتوافقات بين الكتل النيابية على الأسماء المرغوب فيها من اجل تسهيل عملية الانتخاب والتصويت خلال الجلسة العامة لاختيار تسعة أعضاء من بين 36 مترشحا، سيناريو يذكرنا بملف المحكمة الدستورية التي لا تزال تائهة بين الكتل من اجل التوافقات.
في هذا السياق دعا محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب في اجتماع للمكتب مؤخرا رؤساء الكتل النيابية إلى ضرورة الاجتماع غدا الاثنين 17 جوان الجاري والتوافق بينهم فيما يتعلق بانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والإعداد للجلسة العامة في هذا الخصوص. فهل يتم التوافق وتكون هيئة الحوكمة الرشيدة بذلك أوّل هيئة دستورية ينجح المجلس في تركيزها والمصادقة عليها طيلة خمس سنوات؟ أم يكون قدرها مثل قدر المحكمة الدستورية وتبقى رهينة الحسابات والمحاصصات؟.