سوى بضعة أشهر وذلك في ظلّ مشهد سياسي يتميّز بالضبابية إذ نجده يغصّ بعدد كبير من الجمعيات والأحزاب وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول وضعياتهم القانونية ودور الجهات الرسمية الحكومية والقضائية في فتح هذين الملفين المهمين في المسار الانتقالي للبلاد،في هذا السياق تحدّث محمد الفاضل محفوظ وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومجلس نواب الشعب عن تحركات الوزارة في الغرض وعن آخر المستجدات في ما يتعلّق بالتشريعات.
وللتذكير فإنه قد صدر قرار قضائي منذ السنة المنقضية يقضي بحلّ أكثر من 150 جمعية تنشط تحت غطاء خيري ولكن تبيّن فيما بعد أنها على علاقة بالإرهاب،كما تم توجيه تنبيه إلى أكثر من 700 جمعية أخرى.
مشروع قانون جديد ينظم الجمعيات
وصف محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المشهد السياسي الحالي في تونس بأنه يتميّز بتواجد كثيف للجمعيات والأحزاب يقوم على كثير من الهنات التي يجب التعجيل بتجاوزها وفق تعبيره،علما وانه يوجد في تونس أكثر من 19 ألف جمعية البعض منها لا تتجاوز نسبة نشاطه 1%وفق الجمعية التونسية لمكافحة الفساد التي أوضحت أن الرقابة بخصوص تمويل تلك الجمعيات غائبة تماما.من جهة أخرى ومن اجل مزيد تنظيم قطاع الجمعيات تم اقتراح مشروع قانون جديد لتعويض المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 الذي اقترحته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي تم تركيزها بعد الثورة،في هذا السياق أكّد محمد الفاضل محفوظ في حوار إذاعي مؤخرا أنه «قد تم إيداع مشروع القانون المتعلق بالجمعيات لدى مجلس الوزراء للمصادقة عليه قريبا».علم وان وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية قد قامت منذ جويلية 2017 بسلسلة من الاستشارات في الغرض مع المجتمع المدني وتم التوصل إلى التوافق حول عديد النقاط تهدف إلى تطوير هيكلة الجمعيات ووضع الأسس القانونية لمنظومة الكترونية لتسجيل الجمعيات ونشر تقاريرها المالية والتفاعل مع الجهات العمومية.
«50 حزبا فقط ينشطون فعليا»
أذن محمد فاضل محفوظ وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان منذ أوائل افريل المنقضي بنشر مشروع القانون الجديد المنظم للأحزاب الذي انطلق التشاور حوله منذ السنة المنقضية إذ أثار الكثير من الجدل وردود الأفعال المختلفة،هنا تحدّث محفوظ عن آخر المستجدات حول المشروع ونشاط الأحزاب في تونس فقال «في صورة المصادقة على مشروع القانون الخاص بالأحزاب فإنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات»،اما بلغة الارقام فقد بيّن الوزير أن «المشهد السياسي يضم حاليا 218 حزبا ،50 منهم فقط يقومون بنشاط فعلي بطريقة منظمة ومهيكلة في حين أن قائمة الأحزاب التي لم تقم إلى اليوم بتسوية وضعيتها القانونية أو تقديم قوائمها المالية تضم 150حزبا وفي هذا الإطار تم الشروع في إحالة ملفات تلك الأحزاب تباعا إلى المكلف العام بنزاعات الدولة للتقاضي والعمل على حلها إن استوجب الأمر».