Print this page

جمعية القضاة الشبان: «على القضاة ان يلتفوا حول هياكلهم للتصدي لقانون المجلس الاعلى للقضاء»

اعتبرت جمعية القضاة الشبان أن المعركة الحقيقية للتصدي للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لم تنته بعد وإنما انطلقت لتوها وتجدد رفضها لسياسة الأمر الواقع التي تتوخاها السلطتان التشريعية والتنفيذية إزاء السلطة القضائية. ودعت كافة القضاة إلى عدم الإستسلام والالتفاف

حول هياكلهم و التمسك بقضيتهم العادلة لفرض استقلال حقيقي ومجد للقضاء، وشدّدت على الإيمان بوحدة المصير، ونبذ الفرقة والإحساس بخطورة الأوضاع التي تمر بها السلطة القضائية على حدّ تعبيرها. ودعت الجمعية في بيان صادر عنها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى الإسراع في تنظيم اجتماع ممثلي الهياكل والمجالس العليا القضائية لدعم تحركات القضاة وتنسيقها. واكدت على ضرورة التنسيق بين كلّ الهياكل القضائية فيما بينها عند اتخاذ المواقف والتحركات ضمانا لنجاحها و التصدي لمشروع تركيع السلطة القضائية، داعية ممثليها بكافة محاكم الجمهورية الى عقد اجتماعات تحسيسية بمحاكمهم وكشف الاخلالات المتعلقة بمشروع القانون المصادق عليه والالتزام بالحضور والجدية في دعم مسار الجمعية .وابدت تعهدها بتدويل قضية إستقلال القضاء والتعريف بها لدى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وتوجيه المراسلات والقيام بالتحركات اللازمة للتحسيس بأهمية الخروقات التي تضمنها القانون وتعلن توجيه مراسلة للاتحاد الدولي للقضاة والمنظمات القضائية العربية والدولية لدعم القضية.

هذا وقد اعلنت عن عقد اجتماع عام للقضاة يوم السبت 7 ماي 2016 بتونس العاصمة.

وشدّدت جمعية القضاة الشبان على انّ قانون المجلس الاعلى للقضاء الذي تمّ ختمه مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية لا يضمن استقلالية حقيقية لسلطة القضائية تليق بالجمهورية الثانية ، وتكرس دولة القانون والعدل ، وتكفل حقّ كل مواطن في المحاكمة العادلة ؛ لاسيما وأنه لم يتم إقرار دستوريتها بصفة صريحة على حدّ تعبيرها.

المشاركة في هذا المقال