أكثر من 600 عون بين ملحقين ومنتدبين بهيئة الحقيقة والكرامة: تساؤلات حول مصيرهم والهيئة تقترح وتبرم اتفاقيات في الغرض

أيام قليلة فقط تفصلنا عن انتهاء أعمال هيئة الحقيقة والكرامة بصفة نهائية وذلك بعد تسليم آخر قرار لجبر الضرر في 31 ماي

الجاري وفق ما صرحت به سهام بن سدرين بصفتها مصفية الهيئة وكذلك طبقا لقانون العدالة الانتقالية،في هذا السياق هناك العديد من التساؤلات التي تحوم حول مصير الأعوان العاملين بهذا الهيكل بعد أن يغلق أبوابه في غضون الأيام الأربعة القادمة بالرغم من أن انتدابهم كان بصفة وقتية وهم كانوا على بيّنة من ذلك،هيئة الحقيقة والكرامة من جهتها يبدو أنها مهتمة بهذا الملف إذ قدّمت مقترحات فيه.

ينصّ الفصل 56 من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلّق بالعدالة الانتقالية على أنه من بين الأعمال التحضيرية التي تقوم بها الهيئة هي وضع النظام الداخلي الذي ينشر بالرائد الرسمي و تركيز إدارة تنفيذية» أي تكوين طاقم إداري سواء عن طريق الإلحاق أو الانتداب وذلك إلى حدود المدة القانونية للهيئة الذي حدّدها الفصل 18 من ذات القانون بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها».

521 عونا متعاقدا و109 مسدي خدمات
فتحت هيئة الحقيقة والكرامة عدة مكاتب جهوية لاستقبال الملفات وإرشاد الضحايا وذلك بهدف تقريب المسافات وكان ذلك في سبتمبر 2015 في كل من صفاقس ،سيدي بوزيد ،القصرين وقفصة وفي أفريل 2016 بالنسبة لولايات مدنين ،قابس ،سوسة ،الكاف وجندوبة،وهو ما يتطلب طاقما إداريا للإشراف على كلّ هذه الأعمال ،بالإضافة إلى المقر المركزي الموجود في تونس العاصمة ،إذ بلغ 676 عونا يتوزعون كالتالي : 521عونا متعاقدا ،46 عونا ملحقا و109 مسدي خدمات،هذا الصنف الأخير أثار الكثير من الجدل في تقرير دائرة المحاسبات الذي تحدّث عن أموال تهدر لعدد من مسدي الخدمات دون أي موجب. من جهة أخرى هناك تساؤلات كبرى حول مصير هؤلاء الأعوان بعد أن تغلق الهيئة أبوابها في 31 ماي الجاري علما وان عقودهم محدّدة المدّة.

آفاق مفتوحة
الأمور القانونية لهؤلاء الأعوان العاملين بهيئة الحقيقة والكرامة تبدو واضحة على الأقل فيما يخصّ العلاقة الشغلية التي تربطهم بهذا الهيكل وذلك إما بالإلحاق وبالتالي الملحقين يعودون إلى مناصبهم ووظائفهم الأولى بصفة عادية بعد انتهاء مهامهم في الهيئة وبقية الأعوان المنتدبين تنتهي علاقتهم بها بما أن عقود تشغيلهم محددة المدّة حسب عمر الهيئة وتنتهي بانتهائها.
ولكن يبدو أن هيئة الحقيقة والكرامة أعطت هذا الملف اهتماما ضمن ما تبقى من مهامها إذ تحدّث محمد بن سالم عضو بالهيئة عن اتفاقيات مبرمة بين الأخيرة وبين كلّ من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتهدف تلك الاتفاقيات إلى إعطاء الأولوية في الانتدابات إلى هؤلاء الأعوان الذين عملوا بهيئة الحقيقة والكرامة بما أنهم اكتسبوا خبرة في العمل وفق تصريحه للصباح نيوز ،كما قدّمت الهيئة أيضا مقترحا آخر لضمان استمرارية عمل مئات الأعوان يتمثل في انتدابهم للعمل في لجنة صندوق الكرامة التي سيتم إحداثها بمقتضى القانون وذلك في إطار لقاء جمع وفدا من الهيئة بممثلين عن رئاسة الحكومة .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115