ويطرح سلسلة من التساؤلات حول مآل القضايا المنشورة سواء لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أو لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد المتعهدة بملف الاتجار بالبشر.
وللتذكير فإن ملف قضية الحال تعود أطواره إلى جانفي 2019 عندما تم اكتشاف الحقيقة الصادمة لذلك المكان الذي سمي بـالمدرسة القرآنية ولكن في الواقع هي «منفى» ضحاياه أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 7 و18 سنة جاؤوا من مختلف الولايات جمعهم ذلك المكان بإرادة من أوليائهم بتعلّة تعلّم القرآن لأنّ الدراسة تفسد الأخلاق ولكن وجدوا أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها ولا تمتّ للإنسانية بأية صلة: فلقة، جرب، طعام بالدود، حرمان من النوم واللعب، اغتصاب وتحرش جنسي.
تحوّلت الجهات المعنية على عين المكان وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومندوب حماية الطفولة وبتضافر الجهود تم نقل الأطفال إلى مركز الرعاية أمل بحمام الأنف أين أقاموا لأيام قبل أن يقرّر قاضي الأسرة تسليمهم إلى أوليائهم في 13 فيفري الماضي مع تكليف مندوبي حماية الطفولة والأطراف المتداخلة بمتابعة وضعياتهم.
والنتيجة حسب آخر المعطيات إعادة إدماج أكثر من 20 طفلا منهم من عاد إلى مقاعد الدراسة ومنهم من تمتع بتكوين وفق ما أفادتنا به روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مؤخرا.أما على المستوى القضائي فكما هو معلوم تم إيقاف صاحب «المدرسة» المدعو فاروق الزريبي الذي كشفت تحريات وزارة الداخلية بأن هذا الأخير يعد هو ووالده من القيادات البارزة في جماعة الدعوة والتبليغ في تونس، سبق له أنّ كوّن بتاريخ 2 فيفري 2012 جمعية اسمها «ابن عمر» في الرقاب» وتحوّل المعني بالأمر سنة 2004 إلى «باكستان» ثم إلى جنوب إفريقيا أين تحصّل على ما يسمى على «شهادة عالمية في القرآن الكريم» وفق تصريحات وزير الداخلية في البرلمان منذ فيفري المنقضي.كما صدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن وحوكم من اجل الزواج على غير الصيغ القانونية، أما في ما يتعلق بملف شبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي المنشورة لدى قلم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فقد تم سماعه وإبقاؤه بحالة سراح ولكن الأبحاث لا تزال متواصلة،من جهة أخرى هناك قضية الاتجار بالأشخاص وهي جريمة واضحة وجليّة بالأدلة والملف متعهّد به قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد باعتبارها مرجع نظر الواقعة تم سماع المتهم وإيداعه السجن في انتظار ختم الأبحاث في القضية.