الثورة ومصابيها المنشورة منذ سبتمبر 2018 وقد قررت الدائرة الجالسة بعد الاستماع إلى مرافعات لسان الدفاع عن طرفي القضية صرفها للمفاوضة والتصريح بالحكم وذلك إلى يوم 21 جوان المقبل.
هذه القضية تأتي على خلفية تواصل تأخير نشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية رغم الضغوطات التي مارسها المجتمع المدني وكذلك حملة «سيّب القائمة الرسمية» من اجل هذا الهدف المشروع ولكن رئاسة الحكومة تواصل سياسة الصمت المريب،أمام هذه الوضعية قرّر علي المكي منسق الحملة سالفة الذكر وشقيق احد شهداء مدينة دقاش ممارسة حقه في النفاذ إلى المعلومة وذلك من خلال تقديم مطلب في الغرض إلى الهيئة المعنية يطالب فيه الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بنسخة ورقية من قائمة الشهداء والجرحى،هيئة النفاذ إلى المعلومة من جهتها استجابت لذلك الطلب بتاريخ 26 جويلية المنقضي عندما أصدرت قرارا يقضي بتمكين المكي مما طلب وتبليغ هيئة حقوق الإنسان بذلك القرار ولكن هذه الأخيرة قرّرت استئنافه في سبتمبر الماضي.
لمزيد من التفاصيل حول مجريات الجلسة المنعقدة أمس بالمحكمة الإدارية تحدثنا مع علي المكي الذي حضر من دقاش فقال في تصريح لـ«المغرب» إنّ «رئيس المحكمة وكما هو معمول به قام بالمناداة على الأطراف المتداخلة في القضية وهم الهيئة العليا العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب فلم يحضر أحد، في المقابل حضرت بصفتي المشتكي وتمسكت بحقهي في النفاذ للمعلومة وأكّدت على ضرورة تفعيل المرسوم عدد97 والتعجيل بنشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية» ،علما وأن حضور أطراف النزاع في مثل هذه القضايا يكون شكليا إذ يتم الاعتماد على التقارير التي يتقدّم بها المحامون.
هذا وقال المكي فيما يتعلّق بمحتوى تقارير الجهات المتداخلة إنه «بالنسبة للجهات الأخرى فالهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية تقول إنها معطيات شخصية أما بقية المتداخلين فيؤكدون على أن الهيئة هي الموكول لها القيام بذلك».