أحيل صباح أول أمس الثلاثاء الموافق لـ21 ماي الجاري، 4 أشخاص من أبناء الرديف على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة من أجل تعطيل حرية الشغل طبق أحكام الفصل 136 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على انه «يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه». وقد قررت هيئة المحكمة استجابة الى طلب لسان الدفاع، تأخير النظر في ملف الحال الى يوم 17 جوان المقبل.
وكانت المجموعة المذكورة من بين الأشخاص الذين قاموا بحجز حافلات وشاحنات كبيرة لنقل الفسفاط وغيرها وقطعوا الطريق بين أم العرايس والمتلوي لمدة تجاوزت الـ 3 أيام تقريبا وفق ما أكّده محمد الخليفي.
وفي السياق نفسه فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، صباح أول أمس الثلاثاء بإحالة احد المحتجين، الصادر في شأنه حكم غيابي يقضي بالسجن لمدة 6 أشهر مع النفاذ لعاجل، وفق ما أكده وكيل الجمهورية محمد الخليفي لـ«المغرب».
وأوضح مصدرنا بأنّ المظنون فيه، تم إيقافه الاثنين الفارط، وقد أحيل صباح الثلاثاء على أنظار النيابة العمومية بناءا على الحكم الغيابي الصادر في شأنه من اجل قطع الطريق بمنطقة أم العرايس. وأشار الى أن المعني بالأمر سيمارس حقه في الاعتراض على الحكم المذكور من داخل السجن.
من جهة أخرى فقد أحيل 7 من أصحاب الشهائد العليا تنسيقيّة شباب الأغالبة، من بينهم 5 بحالة إيقاف على أنظار المحكمة الابتدائية بالقيروان من أجل «الاعتداء المدبر على حرية الجولان وهضم جانب موظف عمومي وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام»، وقد قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في شأنهم.
ويذكر ان المجموعة المذكورة قد تم إيقافهم على خلفية تنفيذهم لوقفة احتجاجية يوم 15 ماي الجاري كحركة تصعيديّة للفت أنظار السلط المعنية والمطالبة بحقهم في التشغيل بعد اعتصام دام أكثر من 70 يوما أمام مقر ولاية القيروان قوبل بالتجاهل واللامبالاة من السّلط المركزية والجهويّة. كما تعرض المعتصمون الى العنف المادي والمعنوي واللفظي من قبل أعوان الأمن الذين تعاملوا معهم بعنف لفض الوقفة الاحتجاجية وفتح الطريق وفق ما أورده المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له.