الإدارية القضية إلى المرحلة الموالية وهي المرافعات حيث تمّ تعيين جلسة في غضون الأيام القليلة القادمة،وللتذكير فإن هذا الملف منشور منذ سبتمبر 2018 عندما خيّرت الهيئة اللجوء إلى القضاء الإداري بدل تنفيذ قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة.لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
تعود أطوار قضية الحال إلى 26 جويلية المنقضي عندما أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة قرارا يقضي بقبول مطلب في النفاذ إلى قائمة شهداء الثورة الذي تقدّم به علي المكي بصفته شقيق احد الضحايا بدقاش.
ختم التحقيق
الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية وبعد أن بلغها القرار وبصفتها الجهة المعنية بتنفيذه قرّرت أن تمارس حقّها في التقاضي من خلال الطعن في قرار الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة في سبتمبر 2018 لدى المحكمة الإدارية بصفتها الجهة المخوّل لها قانونا للبت في مثل هذه القضايا،في هذا السياق تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية الذي أكّد في تصريح لــ»المغرب» أن هذا الملف قد تم صرفه إلى جلسة مرافعات وذلك بتاريخ 24 ماي الجاري وقال أيضا «قد تم ختم التحقيق في قضية الحال وتعيين جلسة مرافعات الجمعة القادم كما أنه من المنتظر إصدار الحكم موفى جوان المقبل».الكرة الآن في ملعب القضاء الإداري الذي سيصدر حكمه إما بالنقض أو بالإقرار ولكن في جميع الحالات هناك مرحلة أخرى للتقاضي وهي الاستئناف
الملف المثير للجدل
ملف نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة أصبح من بين الملفات المثيرة للجدل على الساحة خاصة وأنها جاهزة منذ أكثر من سنة حيث قامت الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية بإنهاء أعمالها وتسليم نسخة من قائمة شهداء الثورة ومصابيها مرفوقة بتقرير مفصّل إلى الرئاسات الثلاث ولكن إلى اليوم لم يأذن رئيس الحكومة بنشرها بالرائد الرسمي وهو ما أثار حفيظة عائلات الضحايا الذين عبّروا عن تمسكهم بهذا المطلب. هذا وقد راسلت هيئة حقوق الإنسان والحجريات االاساسية المطبعة الرسمية من اجل إعلامها بإمكانية نشر القائمتين في صورة تسليمها إياهما فكان الجواب بالرفض والتعليل هو أن يوسف الشاهد هو من يتولى هذه المهمة،من جانب آخر هناك من بين المتابعين للملف وكذلك مجموعة حملة «سيّب القائمة الرسمية» حملوا مسؤولية تعطيل عملية النشر إلى توفيق بودربالة ومن معه من الفريق المكوّن للهيئة موضّحين انه بإمكان هذه الأخير القيام بالنشر على موقعها الرسمي،هنا ردّ توفيق بودربالة في تصريح سابق لـ«المغرب» بخصوص هذه النقطة فقال «النصّ القانوني واضح يقول تنشر بالرائد الرسمي ثمّ بالموقع،اللجنة التي عملت على الملف ليس لديها موقع رسمي ،كما أن موقع الهيئة ليس رسميا وعملية النشر ستكون محفوفة بالمخاطر كالاختراق مثلا أما الرائد الرسمي فالأمور فيه مضمونة».