الإرهاب والمتعلق برفض مطلب الإفراج عنه.
أثارت مسألة إيقاف منصف قرطاس، الخبير الاممي المكلف بالتحقيق في انتهاك حظر الأسلحة على ليبيا، العديد من الانتقادات خاصة من الامم المتحدة والتي طالبت اول امس الاربعاء البلاد التونسية بالافراج الفوري عن قرطاس نظرا لتمتعه بالحصانة الديبلوماسية.
وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطلب في الافراج عن المنصف القرطاس الا أنه تمّ رفضه ضمنيا، لتتولى فيما بعد الطعن في رفض مطلب الافراج لدى محكمة الاستئناف ومن المنتظر ان تحدد دائرة الاتهام تاريخا للبت في الطعن.
«مغالطات قانونية»
أكد الاستاذ محمد بن براهم ان الأمم المتحدة متمسكة بالحصانة التي يتمتع بها قرطاس ورفضت نهائيا رفعها عنها، مشيرا الى الاختصاص الحصري لرفع الحصانة من عدمه يكون بطلب من السلطات التونسية للامين العام للأمم المتحدة، وهو الإجراء الذي تجاهلته السلطات التونسية على حدّ تعبيره.
وشدد بن براهم في تصريح الى اذاعة «شمس اف ام» على وجود مغالطة قانونية في ملف المنصف قرطاس، مشيرا الى انه «تم توجيه تهمة الجوسسة الى منوبه وذلك بناءا على جهاز وجد بمنزل المظنون فيه، وان هيئة الدفاع قامت بمعاينة الجهاز المذكور عن طريق خبير ليتبيّن ان قيمته المالية لا تتجاوز 29 اورو خلافا لما تم تداوله من انه لا يمكن اقتناؤه وان قيمته المالية تفوق 100 ألف دولار».
وأكد ان منصف قرطاس يقوم باستعمال الجهاز المذكور لانه يضمن له عدم فسخ المعطيات المتعلقة ببعض الطائرات التي هي محل شك بالنسبة للجنة الخبراء ولذلك يكون أكثر مصداقية، مشيرا بان قرطاس يقوم بمراقبة الطائرات وليست المطارات.
وأوضح لسان الدفاع أن الجهاز المذكور الذي بنيت عليه قضية الحال قد قام المنصف قرطاس بتركيزه بمنزل والده بسوسة ومنزله الشخصي بتونس، مؤكدا انه لم يثبت أن الجهاز قام بمراقبة طائرات مدنية للشحن موجودة في مجال معين.
«القضية محل بحث منذ 2018»
وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي قد أكد في تصريح سابق لـ«المغرب»، بان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت بفتح بحث تحقيقي في قضية الحال منذ منتصف 2018، وعهدت منذ ذلك الوقت للوحدة الوطنية للابحاث في الجرائم الإرهابية للأمن الوطني بالقرجاني بمواصلة التحريات في الموضوع، ليتم في 26 مارس الفارط الاحتفاظ بالمعني بالامر (المنصف قرطاس) ورفيقه من اجل شبهة التخابر مع أطراف اجنبية.
وأكد السليطي آنذاك انّ الأفعال المنسوبة لقرطاس في القضية المرفوعة ضدّه لم تكن في إطار مهامه الأممية، وإنما كانت لمصلحته الخاصة.
وشدّد على انه لا يمكن الحديث عن الحصانة وفق ما ورد باتفاقية امتيازات الأمم المتحدة الا في صورة ما إذا حلّ المعني بالأمر بالبلاد التونسية في إطار بعثة أممية، الأمر الذي يختلف عن الصفة التي حلّ بها منصف قرطاس يوم 26 مارس الجاري بتونس. فقد استعمل هذا الأخير جواز سفر تونسي، رغم امتلاكه لجواز سفر أممي، وهو الأمر الذي يؤكد أن المظنون فيه اثناء حلوله بالتراب التونسي لم يكن في مهام أممية على حد تعبيره.
من جهتها فقد أكدت وزارة الداخلية أنها حجزت لدى المنصف قرطاس العديد من الوثائق التي وصفتها بـالسرية والتي تضمنت معطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني، ذلك إضافة إلى حجز تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها بالبلاد التونسية، حيث انه يمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.