بمواصلة سماع الناجين في حادثة غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين بالمياه الإقليمية.
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس مؤخرا بفتح بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات غرق مركب «مطاطي» يقل مهاجرين غير شرعيين على مستوى المياه الإقليمية التونسية طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي ينصّ على انّ «لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب إجراء بحث مؤقت ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين».
قاضي التحقيق يتعهد
تعهد احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بملف الحال واعطى انابة عدلية لفرقة الارشاد البحري بصفاقس لمواصلة الابحاث، علما وان فرقة الارشاد البحري بجرجيس قد سبق وان استمعت الى عدد من الناجين.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي لـ«المغرب»، فقد تم إخضاع جثتين للتشريح وهما مودعتان حاليا بغرفة الأموات بالمستشفى وفق تصريح، فيما تم رفع الجثة الثالثة مع الناجين الى جرجيس، علما وان عدد الناجين الذين تمكن مركب صيد تونسي من انقاذهم 16 شخص، فيما يترواح عدد المفقودين بين 70 و74 شخص وفق شهادات العناصر التي نجت من الغرق.
وأوضح التركي أن المركب المطاطي انطلق من منطقة زوارة الليبية في اتجاه ايطاليا، وكان على متنه أكثر من 85 شخصا من جنسيات مختلفة (بنقلاديش ومصر والمغرب)، وقد غرق المركب في المياه الإقليمية التونسية العميقة جدّا.
الإجراءات القانونية
من جهة أخرى، وبخصوص الإجراءات القانونية التي ستتخذها البلاد التونسية تجاه المجموعة المذكورة سواء الناجين منهم ام المتوفين، فقد أكد مساعد الوكيل العام مراد التركي انّ قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال يأذن بدفن الهالكين في صورة ما لم تطالب عائلاتهم بالجثث، مشيرا الى انه يتم إعداد ملف خاص لكل هالك يتضمن صورة شمسية للمتوفي إذا كانت ملامحه واضحة وسليمة وببصمة جينية و وبصمة الإبهام. ثم يتم ترقيم الملفات، لتسهيل عملية الرجوع إليه إذا ما استوجب الأمر ذلك.
وفي ما يتعلق بالناجين، أكد مراد التركي أنّهم مخيرون بين طلب اللجوء ومنه البقاء بالبلاد التونسية، أو ترحيلهم الى بلدانهم، علما وان والي مدنين قد توجه مؤخرا بنداء استغاثة الى الجهات المعنية أكد خلاله أن عدد اللاجئين قد تجاوز طاقة الاستيعاب بكثير.
وأكد التركي ان تونس مجبرة على احترام خيار الناجين المذكورين، نظرا لأنها ملتزمة بالاتفاقية الدولية الممضاة في هذا الإطار وأنها لا يمكنها خرقها باعتبار ما قد سينجرّ عن ذلك من مخلفات.
وكانت قرقنة من ولاية صفاقس، قد شهدت خلال شهر جوان المنقضي، واقعة مشابهة لملف الحال. حيث غرق مركب بحري كان على متنه مجموعة كبيرة من المجتازين بسواحل جزيرة قرقنة ولاية صفاقس وذهب ضحيّتها 87 شخصا من بينهم 20 جثة من أصول كوتديفوارية تم دفنها بإحدى المقابر بولاية صفاقس.
وقد شملت الابحاث في ملف الحال العديد من الاشخاص، اصدر قاضي التحقيق في شأن 10 منهم بطاقات ايداع بالسجن وتمت احالة المظنون فيهم من اجل جملة من التهم المتعلقة بتكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على الإبحار خلسة الناجم عنه الموت طبقا لأحكام الفصول 38 و39 و40و 41 و42 و44 من القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 30 فيفري 2004 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوزات السفر ووثائق السفر.