حول مشروع مجلة الإجراءات الجزائية: اللجنة المكلفة تنهي مهامها وتحيل المشروع على وزارة العدل

أنهت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع مجلة الإجراءات الجزائية أعمالها وإحالته على وزارة العدل. انطلقت اللجنة المكلفة بإعداد

مشروع مجلة الإجراءات الجزائية منذ 2014 في أعمالها، علما وانّ اللجنة المذكورة قد ضمت ممثلين عن مختلف المهن القانونية والقضائية من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وعدول وكتبة ...وقد ترأس اللجنة الأستاذ بشير المنوبي الفرشيشي. وبعد ان انتهت من أعمالها، أحالت اللجنة، مشروع مجلة الاجراءات الجزائية على وزارة العدل.
من جهتها فقد قامت وزارة العدل بوضع هذا المشروع الأوّلي على موقع الوزارة لتمكين الراي العام من الإطلاع على مختلف فصوله وتقديم مساهماته فيه بإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم على أن يتمّ توجيهها عبر الموقع الالكتروني المخصّص للغرض.
ومن المنتظر ان تقوم الوزارة بتنظيم استشارات موسّعة سيتمّ خلالها عرض مختلف محاور المشروع وفتح باب النقاش في شأنها مع مختلف الأطراف المتدخلة، كاستكمال دراستها من قبل مصالح الوزارة ليتمّ لاحقا عرض مشروع المجلة على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115