لهذا الملف و خلفياته و هو ما يجعل البعض يعتبر ان الجميع في انتظار ما ستسفر عنه اللقاءات ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة..
من جهته أوضح الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس محمد عبيد في تصريح لـ»المغرب» بانّ النيابة العمومية كانت قد أذنت منذ الأسبوع الفارط بإيقاف 5 أعضاء من المكتب النقابي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بالجهة وذلك على خلفية عريضة رفعها ضدّهم المدير الجهوي للصحة. واعتبر أنّ القضاء قام بمهامه في هذا الإطار واصدر قرارا بإيقاف المظنون فيهم من أجل تعطيل حرية العمل طبقا لأحكام الفصل 136 من المجلة الجزائية، في انتظار أن تتولى الضابطة العدلية تنفيذ القرار.
واكّد محدّثنا انّ القضاء اتخذ قراره بخصوص قضية الحال بعيدا كلّ البعد عن الاختلافات او التوافقات السياسية.
قضية الحال كان منطلقها عريضة رفعها المدير الجهوي للصحة بصفاقس الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالجهة مفادها تولي عادل الزواغي و4 نقابيين آخرين منع لجنة، متكونة من إطارات عليا من وزارة الصحة، عن طريق تشكيل جدار بشرى، الدخول إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة قصد معاينة الأوضاع وظروف العمل ومتابعة تنفيذ البرنامج المعدّ للنهوض بالخدمات الصحية. كما قاموا برفع العديد من الشعارات في وجه أعضاء اللجنة من بينها «ديقاج» و«لن تمروا الا على جثثنا»... علما وانّ العريضة، رغم تضمنها العديد من المؤيدات والقرائن القوية الكافية لإدانة المشتبه بهم من شهادات أعضاء اللجنة، فقد تضمنت كذلك معاينة احد عدول التنفيذ التي تمّ إجراؤها أثناء منعهم من دخول المستشفى وفق ما أكده محمد عبيد.