المدرسة القرآنية وتغريمه بخطايا مالية قدرت إجمالا بـ60 دينار.
نظرت محكمة الناحية بمنطقة الرقاب من سيدي بوزيد مؤخرا في عدد من المخالفات التي ارتكبها صاحب المدرسة القرآنية والمتعلقة بالأساس بإعداد وتوفير مبيت دون ترخيص قانوني وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محكمة سيدي بوزيد وكيل الجمهورية حسين الجربي لـ«المغرب».
وأوضح محدّثنا بانّ المبلغ المذكور هو مجموع الخطايا التي قضت بها المحكمة في شأنه، مؤكدا على انّ هذه المخالفات لا علاقة لها بملف شبهة الاتجار بالأشخاص. وشدد على أنّ هذه المخالفات مستقلة بذاتها وتعلقت بالأساس بتولي المظنون فيه كراء غرف لعدد من الأشخاص (الأشخاص الذين كانوا يقيمون بالمدرسة القرآنية بالرقاب) بمقابل مالي.
أمّا فيما يتعلق بقضية الزواج على خلاف الصيغة القانونية، فأكد الجربي بان الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، باعتبارها محكمة استئناف، قد أدانت المدعو «الشيخ فاروق» وشريكته، وقررت الحط من مدة العقاب بالنسبة الى صاحب المدرسة القرآنية من سنة سجنا الى 5 أشهر، فيما قضت بالحط من مدة العقاب بالنسبة لشريكته من 3 أشهر سجن الى شهرين وفق مصدرنا.
وقد تمكنت الشريكة من مغادرة السجن لانتهاء مدّة الحكم.
وبخصوص ملف شبهة الاتجار بالبشر، أكّد محدّثنا بان الأبحاث ما تزال جارية في قضية الحال، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات والاختبارات في غضون الأيام المقبلة، علما وانّ المظنون فيه صادرة في شأنه بطاقة ايداع بالسجن في ملف الحال.
منطلق ملف «المدرسة القرانية بالرقاب» كان على خلفية قيام فريق برنامج «الحقائق الأربع» الذي يبث على قناة «التونسية» بعمل استقصائي من أجل الكشف عن التجاوزات التي تحصل بالمدرسة المذكورة. وقد تبين انّ المدرسة كانت تضم 42 طفلا من بينهم 33 أعمارهم لا تتجاوز 15 سنة فيما يعاني 22 منهم من مشاكل صحية متنوعة.
كما أثبتت الاختبارات الطبية تعرّض طفلين سنّهما دون الـ16 سنة الى الاغتصاب من قبل احد التلاميذ المتواجدين بالمدرسة وهو خريج جامعة.