الشهر المنقضي تم فتح تحقيق إداري وتكوين لجنة صلب وزارة الصّحة قامت بأخذ عيّنات من المستشفى مسرح الواقعة وإحالتها على عدد من المخابر التونسية لمعرفة أسباب الوفاة ،من جانب آخر تعهّد القضاء بهذا الملف لكشف ملابساتها والوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات وراء وفاة الولدان،ولكن يبدو أن هذا الملف تحوم حوله عديد الاستفهامات والغموض وهناك حديث عن محاولات لغلقه وقبره،يأتي ذلك على خلفية مطالبة لجنة التحقيق أربعة من الممرضات بالمستشفى الذي شهد حالات الوفاة بعرضهنّ على الفحص الشرجي وهو ما أثار جملة من التساؤلات والاستفهامات، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع لسان الدفاع عنهنّ ليلى الحداد.
وللتذكير فإن حادثة وفاة 15 رضيعا بمستشفى الرابطة كشفت المستور في وزارة الصّحة وما يعانيه هذا القطاع من اخلالات على جميع المستويات بالإضافة إلى الفساد الذي نخره ولا يزال، حتى أن الوزير الذي كان يشغل هذه الحقيبة قرّر الاستقالة بعد الواقعة.
«توعّد بإلصاق التهمة فيهنّ»
استمع قلم التحقيق المتعهّد بملف وفاة الولدان إلى عدد من الأطراف في قضية الحال ولكن يبدو أن هناك معطيات أثارت العديد من التساؤلات وردود الأفعال حيث صرّحت ليلى الحدّاد بصفتها لسان الدفاع عن أربع ممرضات مساعدات تم سماعهنّ في الملف بان لجنة التحقيق صلب وزارة الصّحة طلبت منهنّ العرض على التحليل الشرجي، وقالت الحداد في ذات السياق «يبدو أن لجنة التحقيق في قضية الرضع بمستشفى وسيلة بورقيبة برئاسة الدكتور الدوعاجي توجه تحقيقها حول غلق الملف وتوريط أربع مساعدات تمريض أو إحداهن وذلك بعد طلبه منهن فقط دون غيرهن من كل فريق التمريض والأطباء ورؤساء الأقسام وغيرهم بالتحليل الشرجي نعم التحليل الشرجي. و باتصاله بالممرضات توعهدهن بصفة مباشرة في صورة رفضهن القيام بالتحليل الشرجي انه سيخرج للإعلام و للرأي العام ويلصق تهمة التسبب في وفايات الرضع لهن وأكدت لي مساعدات التمريض أنهن يشعرن أن هناك أمرا ما يدبر لهن، خاصة بعد التسويات التي تمت وان هناك تواطؤ في غلق الملف قد يكن هن أكباش فداء لجريمة لا علاقة لهن بها سوى أن ليس هناك اي طرف يدافع عنهن في المنظومة» هذا وأكدت لسان الدفاع عنهنّ في تصريحها لـ«المغرب» أن «قاضي التحقيق المتعهد بالملف سمعهن كشهود في القضية ولم يوجه لهن أي اتهام لأنهن خارج إطار ملابسات الجريمة «وفق تعبيرها» وأردفت بالقول «بعد كل هذا حصلت لي قناعة ان ملف التحقيق الإداري قد أجهض ولم يبق لمعرفة الحقيقة سوى القضاء عسى أن لا يستند إلى تقرير اللجنة التي يبدو أنها عبثت به الايادي».
اختبارات ونتائج
أعلنت لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بوزارة الصحة للبحث في ملابسات واقعة وفاة 15 رضيعا بمستشفى الرابطة بتونس خلال ندوة صحفية أن نتائج الاختبارات والعيّنات التي تم أخذها للتحليل تكون جاهزة في 27 مارس المنقضي وستحال مباشرة إلى النيابة العمومية لمواصلة أعمالها،هذا وأشار محمد الدوعاجي إلى وجود نقص في الإطار الطبي والشبه الطبي داخل قسم التوليد بمستشفى وسيلة بورقيبة الذي يضم ثلاثة أطباء اختصاص و طاقة الاستيعاب تتجاوز 100 رضيع متطرقا إلى وجود صعوبات من الأعوان والأطباء و رغم ذلك يقوم كل منهم بعمله حسب الإمكانيات المتوفرة لديهم وفق تعبيره. من جهتها أرجعت وزيرة الصّحة بالنيابة سنية بالشيح أسباب الوفاة إلى ما يسمى «بعدوى المستشفيات».الكرة اليوم في ملعب القضاء حتى يقول كلمته بكلّ جرأة ويكشف الحقيقة الكاملة لهذه الكارثة وتحديد كلّ المسؤوليات ومحاسبة من كانوا وراءها.وتجدر الإشارة إلى أن عملية تسليم جثث الرضع كانت في «كرذونة» وهو ما زاد من حالة الاحتقان والغضب لدى العائلات وكذلك الرأي العام الذي اعتبرها اهانة في حق الولدان وأوليائهم الأمر الذي جعل رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتدخّل ويمهل وزيرة الصّحة بالنيابة سنية بالشيخ شهرا واحدا للتخلّص من هذه الطريقة في التعامل مع الوفيات من الرّضع.