مؤخرا الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالقيروان في عقد أولى جلسات المحاكمة في أكثر من ثلاثة ملفات من بينها ملف ما عرف بأحداث الخبز سنة 1984 بالإضافة إلى أحداث ثورة 14 جانفي التي عاشت على وقعها الولاية،هذا وقرّرت الدائرة تأجيل النظر في كلّ القضايا الى جوان المقبل لتبليغ الاستدعاء للمتهمين.
وللتذكير فإن هيئة الحقيقة والكرامة وطبقا لما يمنحها قانون العدالة الانتقالية من صلاحيات قبلت ملفات تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان منذ الفترة الممتدة من 1955 إلى الثورة وقد أحالت آلاف الملفات على الدوائر المتخصّصة الـ12 التي تم تركيزها على مختلف ولايات الجمهورية.
ملفات بالجملة وانتهاكات ثابتة
أحيل ملف ضحايا أحداث الثورة بالقيروان على الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بالجهة منذ 20 ديسمبر 2018 إذ يتعلق الملف موضوع الإحالة بتهم التعذيب والإيقاف التعسفي والمشاركة في ذلك في حق 13 ضحية،هذا ووجهت الاتهامات في ملف قضية الحال إلى 17 شخصًا من بينهم الرئيس السابق بن علي، ووزيري داخلية وعدد من الأعوان وقيادات أمنية. أما في ما يتعلّق بملف ضحايا انتفاضة الخبز بالقيروان التي تعود أطوارها إلى سنة 1984 فتتمثل الانتهاكات في القتل العمد، التعذيب والإيقاف التعسفي والمشاركة في ذلك في حق 7 ضحايا ووجهت الاتهام إلى 45 شخصًا من بينهم وزير داخلية سابق، قيادات أمنية وعسكرية، أعوان سجون وأعوان أمن. هذا ونظرت الدائرة الجالسة ايضا في ملف يتعلّق بالاعتقالات التي تمت خلال شهر فيفري 1992 فشمل انتهاكات تعلقت بالإيقاف التعسفي والتعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب فيما ورد الملف الرابع منقوصا من نصّ قرار الإحالة من هيئة الحقيقة والكرامة وتتعلّق القضية بوفاة مواطن بالسجن بعد إصابته بمرض السرطان وكان محكوما بـ11 سنة سجنا من اجل تهمة إضرام النار في محل معد للسكنى وكان ينتمي إلى حركة الاتجاه الإسلامي، وتم نقله خلال فترة سجنه إلى أكثر من تسعة سجون موزّعة على مناطق الجمهورية أين تعرض إلى الإهمال حتى وافاه الأجل في 31 مارس سنة 2002 .
وغاب المتهمون
جلسة المحكمة بالدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالقيروان لم تختلف عن نظيراتها ببقية الدوائر الموزّعة على مختلف ولايات الجمهورية من بينها تونس، قابس وغيرها حيث حضر عدد من الضحايا وغاب المتهمون رغم تأكيد النيابة العمومية قيامها بتوجيه الاستدعاءات لجميع الضحايا والمتهمون ولكن جذور الاستدعاءات التي تثبت الإعلام ببلوغ تلك الاستدعاءات لم ترجع إلى النيابة العمومية وعليه طبقا للقانون الدعوة لم تصل صاحبها ووجب إعادة توجيهها وهو ما جعل الدائرة الجالسة تقرر تأجيل كلّ الملفات إلى 12 جوان الجاري. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من المتهمين في ملفات أخرى تغيّبوا ليس لعدم بلوغهم الاستدعاء ولكن لأنهم فروا من العدالة وغادروا البلاد حتى لا يحاسبوا على أفعالهم. من جهة أخرى فقد قام الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان بتكوين لجنة تفوق 25 محاميا متطوعا لنيابة الضحايا والدفاع عنهم فيما تعرّضوا اليه من انتهاكات جسيمة تعلّقت بالتعذيب،الاغتصاب،القتل العمد وغيرها.