عن قاضي الأسرة المتعهّد بالملف،من جهة أخرى تعهّدت المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بجزء من الملف القضائي المتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص المرفوعة ضدّ صاحب تلك «المدرسة» بالإضافة إلى جزء آخر متعهّد به القطب القضائي لمكافحة الإرهاب نظرا للاشتباه في وجود صبغة إرهابية في الموضوع.اليوم أردنا تسليط الضوء على الملف وآخر المستجدات في متابعة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ولهذا الغرض تحدثنا مع سيدة مبارك رئيسة لجنة المرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة و الفئات في وضعية هشة.
وللتذكير فإن فاجعة «مدرسة» ابن عمر القرآنية بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد قد تم الكشف عنها بعد إشعار وصل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في جانفي المنقضي إذ تم التنسيق مع المعنيين بالأمر من وزارات ومندوبي حماية الطفولة وكذلك الأخصائيين النفسيين ومداهمة المكان.
«غياب الإرادة»
انضافت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى قائمة الأطراف التي تم إقصاؤها من اللجنة التي تم تكوينها لمتابعة ملف قضية «مدرسة» الرقاب خاصة في الجانب المتعلّق بوضعية الأطفال وإعادة إدماجهم،علما وان روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أعلنت في وقت سابق إقصاءها من تلك اللجنة رفقة وزارة الشؤون الاجتماعية وهو ما أثار استغراب عديد الأطراف خاصة وأن هذه الهيئة هي التي بدأت في فتح الملف ولها علاقة مباشرة به لأن الموضوع يتعلّق أساسا بالاتجار بالأشخاص.في هذا السياق علّقت سيدة مبارك رئيسة لجنة المرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات في وضعية هشة صلب الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على إقصاء هذه الأخيرة فقالت «لم يتم استدعاؤنا للمشاركة في لجنة المتابعة لملف مدرسة الرقاب، وعند الاستفسار عن أسباب ذلك الإقصاء اخبرونا أنهم يرون أن مهمتنا انتهت بخروج الأطفال من المركز وضحت لهم عكس ذلك ولكن يبدو أنه ليست هناك إرادة في التعاون معنا،وللأسف مازالت بعض الجهات الرسمية غير واعية جيدا بدور الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وعلى هذه الأخيرة مزيد العمل للتعريف بدورها ومهامها بالعمل والإصرار ستتغير العقليات شيئا فشيئا مع الوقت ولكن هذا لا يعني إغلاق باب المتابعة بل سيبقى مفتوحا بالنسبة للجنة المرأة والطفولة».
مؤشرات ايجابية
في الوقت الذي تواصل فيه لجنة البحث والتقصي صلب الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تحرياتها وأعمالها فإن نظيرتها المختصة في المرأة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة تواصل بدورها متابعتها لملف «المدرسة القرآنية» بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد ،علما وأنها أشرفت أيضا على عملية تسليم الأطفال الضحايا إلى أوليائهم منذ ما يزيد عن الشهر وتحديدا بتاريخ 12 فيفري المنقضي،في ذات السياق صرّحت سيدة مبارك حول آخر مستجدات المتابعة فقالت «تمت المتابعة بالنسبة للجنة المرأة والطفولة مباشرة عبر اتصالات هاتفية مع العائلات والجهات المعنية ولجنة التقصي تقوم بدورها أيضا ،وحسب المتابعات الهاتفية هناك من تم إرجاعه إلى الدراسة وجلهم حاليا محل متابعة من مندوبي حماية الطفولة والأخصائيين النفسانيين وقد وجهت مراسلة إلى كافة المندوبين وعلى رأسهم المندوب العام للطفولة ولكن دون جواب حول المتابعة ومآلاتها كل حسب جهته،وبالنسبة لتعامل الأولياء معنا فقد كانوا متعاونين وابدوا تفهمهم ونتائج المتابعة تعتبر مؤشرات ايجابية في انتظار أن يقول القضاء كلمته».
حتى لا يقبر الملف
القضاء من جهته متعهّد بالملف للوقوف على حقيقة هذه «المدرسة القرآنية» التي اتخذت من الدين ومن تحفيظ القرآن غطاء لممارسات اقل ما يقال عنها أنها شنيعة ولا تمتّ لا للدين ولا للإنسانية بصلة ،انتهاكات وتجاوزات في حق أكثر من 40 طفلا انقطعوا عن الدراسة رغما عنهم بقرار من أوليائهم بدعوى أن التعليم يفسد الأخلاق وذلك المكان سيمكنهم من بناء مستقبلهم وحفظ القرآن ولكن الحقيقة التي كشفت للعالم كانت مفزعة، «قمل»، «جرب»، أمراض مزمنة أخرى ،بالإضافة إلى إجبارهم على أكل طعام «بالدود» بتعلّة جهاد النفس،حرمان من النوم واللعب، ترويع ،تجويع،ترهيب والقائمة تطول،هذا الملف من الوزن الثقيل بما للكلمة من معنى وحتى لا يقبر هذا الملف فلا بد من محاسبة كلّ من خطّط ونفّذ ومن يقف وراءهم، وربما هذه «المدرسة» يوجد منها الكثير لا بد من كشفهم وإنقاذ الطفولة.