العديد من الاختصاصات من بينها الرقابة على الحملات الانتخابية و الرقابة في إطار الحوكمة المحلية و رقابة الأحزاب وغيرها.
يعرض، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها، أمام الجلسة لعامة لمجلس نواب الشعب. وفي هذا الإطار دعت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات الى تفادي العديد من الثغرات.
«مخالفة أحكام الدستور»
في ما يتعلق بالإجراءات اكدت فاطمة قرط ان المشرع قد تغافل عن العديد من الإجراءات ولم يشملها مشروع القانون كالإجراءات الخاصة بالمتقاضين(أجال التقاضي ما بين الابتدائي والاستئناف، الطعون...)، والحال انّ محكمة المحاسبات بحاجة ماسة لها، خاصة وان الإجراءات يجب ان تكون دقيقة ومفصلة، مشيرة الى ان تغاضي النظر عنها سيطرح العديد من الإشكالات.
من جهة أخرى فقد دعت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات الى ضرورة سحب القسم الخاص بالإجراءات من مشروع القانون المذكور، وإفرادها بنص خاص يكون قانونا عاديا، مشيرة الى ان إدراج الاجراءات بالقانون الأساسي مخالف للدستور وتحديدا الفصل 65 منه والذي ينصّ على أنّ الإجراءات لدى المحاكم يتم تنظيمها بمقتضى قانون عادي.
«تعزيز النيابة العمومية وتدعيم مؤسسة قاضي التحقيق»
كما دعت فاطمة قرط الى تعزيز النيابة العمومية على مستوى النص القانوني وإبراز اختصاصاتها بصفة مفصلة، مشيرة الى ضرورة اعطائها إمكانيات الضابطة العدلية (إمكانية حجز الوثائق، وثائقها لا تقبل الطعن بالزور، إمكانية استعمالها القوة العامة..). ذلك الى جانب تعزيز النيابة عن طريق خلق خطة متعلقة بمساعد الوكيل، مؤكدة أنّ 10 وكلاء لا يكفي لتغطية مختلف الاختصاصات وتعدد المهام الموكولة لهم.
في السياق نفسه فقد شددت محدثتنا على ضرورة تدعيم مؤسسة قاضي التحقيق بمحكمة المحاسبات وإعطائها المكانة اللازمة من خلال مزيد اعتماد فصول تدعم استقلاليتها لتسهيل المهام الموكولة إليها.
«تعزيز الدوائر»
على مستوى مشروع القانون المعروض على البرلمان لم يتم التنصيص على الدوائر الجهوية وفق مصدرنا. وأكدت على ضرورة التنصيص على وجود دوائر استئنافية جهوية قارة، خاصة وان مجلة الجماعات المحلية نصت على أن مرجع النظر محكمة المحاسبات في عديد النزاعات المحلية.
وشددت على ضرورة ايلاء الجانب الاستشاري لمحكمة المحاسبات الاهمية اللازمة، خلاصة وانها قدمت العديد من الاستشارات ومازالت تقدم، وعلى هذا الأساس فقد اصبح من الحتمي إقرار وجود دوائر استشارية.
كما دعت الى التفكير في العقوبات الزجرية نحو الترفيع والتنصيص على اجراءات التنسيق بين النيابة العمومية بمحكمة المحاسبات ونظيرتها بالمحكمة العدلية.