وهو المنصف قرطاس، في انتظار ان تتم إحالتهما على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاتخاذ الإجراءات الضرورية في شأنهما.
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي أنّ النيابة العمومية قد أذنت منذ الثلاثاء الفارط الموافق لـ26 مارس الجاري، بالاحتفاظ بشخصين تونسيي الجنسية على ذمّة إحدى القضايا التي وصفها بـ«الحساسة».
وأوضح في تصريح لـ«المغرب»، بان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب متعهدة بملف أحيل منذ مدّة زمنية وذلك بالتنسيق مع الوحدة الوطنية المختصة بالقرجاني.
وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس الجمعة الموافق لـ29 مارس الجاري، انه وعلى إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، تولّت الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية.
كما أكدت الوزارة حجز العديد من الوثائق التي وصفتها بـالسرية والتي تضمنت معطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني، ذلك إضافة إلى حجز تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها بالبلاد التونسية، حيث انه يمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي وفق نص البلاغ.
من جهتها أكدت منظمة الأمم المتحدة في تونس، أمس الجمعة، أنّه «تم اعتقال أحد خبراء المنظمة الأممية لدى قدومه إلى تونس الثلاثاء الماضي، وأنه لا يزال قيد الاحتجاز.»وشدّدت على أنّ مكتبها بتونس على اتصال بالسلطات المحلية للتأكد من «أسباب اعتقال المنصف قرطاس»، المكلف بمهام في ليبيا واحتجازه. وأوضحت بان «الخبراء الأمميين والمكلفين بمهمة على غرار منصف قرطاس، يتمتعون بالحصانة وأنهم مشمولون باتفاقيات امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها التي تهم مبعوثيها وخبرائها» وفق نص البيان.
وتجدر الإشارة الى انّ منصف قرطاس هو محقق لدى مجلس الأمن الدولي وباحث بمركز جينيف للنزاعات والتنمية وترسيخ السلم ومنسق مشاريع برامج الدراسات في الأسلحة الخفيفة في ليبيا وشمال إفريقيا.