عن الشغورات في كامل محاكم الجمهورية فإنه توجد مناصب قضائية عليا سيشارف من يتقلّدونها على بلوغ سنّ التقاعد على غرار وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 31 مارس الجاري و الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 30 أفريل المقبل، ولكن لم يعلن مجلس القضاء العدلي بعد عن فتح باب الترشحات لسدّ تلك الشغورات ،كما يوجد حديث عن سعي من أطراف قضائية لدى نظيرتها السياسية للتمديد وفق بيان جمعية القضاة التونسيين التي عبّرت فيه عن استيائها لمثل هذه الممارسات.
اعتبرت جمعية القضاة التونسيين تخلف مجلس القضاء العدلي عن إعلان الشغورات في تلك الخطط القضائية السامية بصفة مبكرة وفتح باب الترشح لها أمرا غريبا واستنكرت تمادي المجلس في اعتماد سياسة التأخير الكبير وغير المبرر في الإعلان عن الشغورات الحاصلة في بعض الخطط القضائية.
إدانة
أثارت مسألة التمديد منذ سنوات جدلا واسعا على الساحة القضائية كما السياسية فهناك من اعتبرها آلية تمسّ من مبدإ المساواة بين القضاة وتكافؤ الفرص بينهم، وقد عبّرت جمعية القضاة في أكثر من مناسبة عن موقفها الصريح برفضها للتمديد في حال بلوغ أي من القضاة السنّ القانونية للتقاعد،اليوم وأمام تسجيل شغورات قريبة في مناصب قضائية سامية جدّدت الجمعية إدانتها الشديدة لما أسمته مساعي تقودها بعض الأطراف من داخل المجلس الأعلى للقضاء ومن خارجه لدى السلطة السياسية للتمديد للقضاة الشاغلين لتلك الخطط القضائية العليا لما تمثله من ممارسة تعيد الارتهان الكلي للسلطة التنفيذية وفق نصّ البيان.هذا وطالبت مجلس القضاء العدلي بالإسراع بفتح باب الترشح لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وخطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم لهما في أجل معقول ومن التناظر حولهما وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية .
«لا للتمديد»
حذّرت جمعية القضاة التونسيين من التبعات الخطيرة لأي قرار قد يتخذ بالتمديد لأي قاض بعد بلوغه سن التقاعد مؤكدة استعدادها لاتخاذ وخوض جميع أشكال النضال القانونية والميدانية المتاحة للتصدي لمثل هذه الممارسات،من جانب آخر حمّل المكتب التنفيذي للجمعية ويحمل المسؤولية الكاملة للسلطة التنفيذية عمّا قد ينجر عن ذلك من تعطيل لمرفق العدالة.كما جدّد رفضه المبدئي والقطعي لآلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد باعتبارها آلية تمس من استقلالهم وحيادهم وتجعلهم في تبعية مطلقة للسلطة التنفيذية وتنال من مبدإ المساواة بين القضاة وتضر بحقوقهم وحظوظهم في التداول على المسؤوليات القضائية. علما وان الحكومة ووزارة العدل زمن الوزير غازي الجريبي التزمت بعدم التمديد لأي قاض بعد التقاعد ،في هذا السياق دعت الجمعية تلك الأطراف إلى الثبات على ذلك المنهج وعدم التخلي عنه في ظل النظام القانوني الحالي احتراما لدولة القانون ولمبدإ المساواة.