التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف المتعهّد بالملف ختم الأبحاث فيه للمرّة الثانية وحصر التهم في ثلاث إطارات أمنية وحافظ أمن وذلك بإحالتهم على الدائرة الجنائية العسكرية مع تبرئة وزير الداخلية السابق علي العريض،الملف اليوم من أنظار دائرة الاتهام التي تتّخذ القرار الذي تراه مناسبا إما بالنقض أو الإقرار.
أحداث الرّش بسليانة خلّفت العديد من الضحايا الذين أصيبوا بمادة الرّش في مناطق مختلفة من أجسادهم وكانت نتائجها نسب سقوط كبيرة كفقدان البصر وعدم القدرة على الحركة وغيرها،أحداث تعود أطوارها إلى 27 نوفمبر 2012 عندما خرج عدد من متساكني مدينة سليانة للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والمطالبة بالتنمية والتشغيل ولكن سرعانما تحوّلت تلك الاحتجاجات إلى مواجهات بين المتظاهرين والأمن الذي استعمل الرّش واستهدف أكثر من 200 شخص إصاباتهم متفاوتة الخطورة.
من جانب آخر تعهّدت المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف بملف قضية الحال حيث اجرى قلم التحقيق سلسلة من السماعات للمتضرّرين الذين طالب لسان الدفاع عنهم عرضهم على الاختبارات الطبية لمعاينة نسب السقوط التي خلّفتها الإصابات،بالإضافة إلى سماع إفادات عدد من الإطارات الأمنية والأعوان الذين كانوا على عين المكان يوم الواقعة،علما وان قلم التحقيق الذي تعهّد بملف الحال منذ انطلاقه وكذلك خلفه قاما بتوجيه مراسلات لوزارة الداخلية طالبا من خلالها تمكينهم من قائمة الأسلحة التي تم استعمالها يوم 27 نوفمبر بسليانة وكذلك قائمة الأعوان الذين كانوا مباشرين بالمكان ولكن الوزارة أجابت بأنها لا تملك تلك القائمات نظرا لحالة الفوضى التي كانت عليها الأمور وقتها.
لسان الدفاع عن المتضرّرين في ملف أحداث الرّش بسليانة قدموا طلبات تحضيرية لقلم التحقيق وأهمها إجراء جملة من المكافحات القانونية والاستماع إلى علي العريض باعتباره كان وزيرا للداخلية آنذاك وتوجيه التهم له،ولكن قلم التحقيق قرّر في سبتمبر 2017 ختم الأبحاث في القضية وتوجيه تهم الاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تتجاوز درجته العشرين بالمائة، والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته دون موجب على الناس إلى أربعة أمنيين فقط اعترفوا باستعمالهم لمادة الرّش،قرار اعتبره الدفاع غير منصف حيث توجّه إلى محكمة الاستئناف للطعن فيه لأن الأفعال المرتكبة في حقّ المتضرّرين ترتقي إلى جريمة محاولة القتل العمد وفق تعبير ليلى حدّاد محامية الضحايا وقد استجابت دائرة الاتهام المختصّة في ديسمبر 2017 إلى ذلك الطعن حيث قرّرت إعادة الملف إلى التحقيق من جديد من اجل إجراء سلسلة من الأعمال الاستقرائية على غرار المكافحات والسماعات،حاكم التحقيق قام بالاستماع إلى علي العريض وزير الداخلية السابق وقد قرّر مؤخرا ختم الأبحاث للمرّة الثانية في ملف الرّش وإحالة ثلاث إطارات أمنية وحافظ امن على الدائرة الجنائية
بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف ،في المقابل تبرئة العريض،الملف سيحال على دائرة الاتهام لإبداء الرأي إما بإقرار ما صدر عن حاكم التحقيق وبالتالي انطلاق جلسات المحاكمة أو النقض وعليه يعود الملف مرّة أخرى إلى التحقيق.ليلى الحداد لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي أكّدت انه تمت إحالة الملف فعلا على دائرة الاتهام ولكن لم تطلع بعد على فحوى القرار وخاصة في ما يتعلّق بالتهم المنسوبة فهل تمّت إعادة تكييفها أم بقيت على ما هي عليه موضّحة أنها ستقدّم مستندات لدائرة الاتهام بعد الاطلاع على الملف.